ثورة 25 يناير تكشف النقاب عن أزمة "الكريديت" بالبورصة المصرية

القاهرة (رويترز) - جاءت "ثورة 25 يناير" لتطيح بالرئيس حسني مبارك وتفجر الكثير من المشاكل المسكوت عنها في مصر من بينها أزمة الكريديت (الائتمان) في البورصة بعد أن ظلت طي الكتمان لاكثر من عشر سنوات.وتفجرت الازمة بعد أن قال متعاملون بالسوق ان حجم الكريديت بلغ نحو أكثر من ملياري جنيه/340 مليون دولار/ وان شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان أموالها.والكريديت هو نظام يشبه الية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الاوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الامر.والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الاربعاء والخميس 26 و27 يناير هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري.وقال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان الكريديت "أحد الاسلحة المستخدمة في المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة لخطف العملاء وبدونه ستغلق الكثير من الشركات."ويوافقه هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الاوراق المالية في أن المنافسة غير العادلة بين الشركات هي ما دفعها لاعطاء ائتمان حتى لا يهرب العملاء منها.وقال لرويترز "مادام الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركة فليست هناك مشكلة. لكن عندما تستخدم الشركة أموال العملاء لديها في الكريديت (لاقراض عملاء اخرين) هذه هي المشكلة الخطيرة."وأضاف "نحن في عربية أون لاين نعطي كريديت للعملاء مثل باقي الشركات. اذا لم نفعل ذلك سنكون خارج السوق."ويتساءل حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية قائلا "اذا لم تعط جميع الشركات كريديت للعملاء فهل ستغلق جميعا؟   يتبع