بحث أنشاء صناعات عربيه تركيه و تنمية الأستثمارات المشتركه .

عقدت المنظمه العربيه للتنميه الصناعيه و التعدين التابعه لجامعة الدول العربيه أجتماع تحضيرى للمؤتمر الصناعى العربى التركى الذى ستستضيفه وزارة الصناعه و التجاره بأسطنبول خلال الفتره من 15-17 مارس 2011 تحت رعايه السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى . و صرح السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمه العربيه للتنميه الصناعيه والتعدين التابعه لجامعة الدول العربيه أن المنطقه العربيه التركيه ستتمكن من أن تصبح الأهم أستراتيجيا كمنطقه أقتصاديه منفتحه على الأتحاد الأوروبى والأمريكتيين من جهه و أسيا و أفريقيا و أسترليا من جهه أخرى مشيرا الى أن المنطقه العربيه التركيه تزخر بالثروات التعدينيه و المائيه و الغاز و البترول و شبكات الربط البرى و البحرى و أشار بن يوسف الى أن التجاره البينيه العربيه التركيهقد تنامت 4 مرات خلال الفترة 2002-2009 الى أن وصلت التجاره البينيه العربيه التركيه الى30مليار دولارفى عام 2009و أشارالى أن الصادرات العربيه لتركيابلغت 8مليار دولار لعام 2009 و الصادرات التركيه الى البلدان العربيه بلغت 22 مليار دولار لنفس العام حيث أصبحت الدول العربيه ثالث أكبر شريك تجارى لتركيا بعد أوروبا و الولايات المتحده الأمريكيه ونوه بن يوسف الى تضاعف حجم الأستثمار العربى المباشر فى تركيا 6 مرات خلال الفتره من 2002-2009 كما لفت الى أن تركيا هى بوابة الدخول للأسواق الأوروبيه من خلال علاقتها بالأتحاد الأوروبىوصرح محمد بن يوسف أن  هذه الدورات التحضيريه للمؤتمر الصناعى العربى التركى تضع إطار عمل لتطوير التعاون الصناعي العربي التركي و معرفة  احتياجات الدول العربية من سلع و خدمات والمجالات التي تحتاج الدول العربية فيها للخبرات الفنية والصناعية التركية بهدف خلق شراكة عربية تركية استراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية فى المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين مما يساهم فى إنشاء كيان اقتصادى قوى فى المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة فى العالم، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تتوفر على سوق كبيرة متنامية ، حيث يصل عدد المستهلكين إلى 400 مليون مستهلك، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادى المشترك الجديد. وأضاف المدير العام للمنظمة، أن المؤتمر يهدف الى اقامة شراكه أقتصاديه متكافئه من حيث التبادل التجارى والأستثمارى المشترك و نقل التكنولوجيا و الأستفاده من الخبرات الأقليميه و الدوليه و العمل على تنمية الشراكات العلميه بين المؤسسات الأكاديميه.