الأحكام القضائية وضعت الرياضة المصرية فوق بركان

القضاء هو الملاذ الأخير لفض المنازعات ومكافحة الفساد ورفع الظلم وفرض العدل.. لكن ماذا لو كسب مرتضى منصور وكمال درويش قضاياهما المنظورة الآن أمام المحاكم ضد الوضع الراهن فى الزمالك واتحاد الكرة؟.. ألا يستحق هذا السؤال أن نبحث له عن إجابة فى وقت لا تملك الجهات الرياضية المعنية أى إجابة.. مما يشجعنا على الإقرار بما لا يدع مجالا للشك فى أن الأحكام القضائية التى غيرت واقعا فى اتحاد الكرة مثلا وضعت الرياضة المصرية فوق بركان ثائر مستعد للانفجار فى أى وقت.. على أقل تقدير الجميع متأكدون أن المجلس القومى للرياضة سوف ينفذ أى حكم قضائى جديد.. وهى سياسة يتبعها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة منذ أن تولى المهمة.. بمعنى أنه إذا حكم القضاء لصالح كمال درويش فى الدعوى التى يطالب فيها بحقه فى أن يكون رئيسا لاتحاد الكرة فإنه من منطلق الحرص على تنفيذ الأحكام سوف يكون الرئيس بديلا لسمير زاهر ثم هانى أبو ريدة.. وهنا سوف يعود أبو ريدة إلى موقع العضوية فيجده مشغولا بعضو جديد تم انتخابه إذا صدر الحكم بعد الجمعية العمومية.. وإذا صدر قبل الجمعية العمومية، فإن مؤسسة إدارة الكرة المصرية تبدأ من جديد وتبدأ معها فوضى من نوع آخر.. كذلك الحال بالنسبة لمرتضى منصور فى الزمالك الذى سيعود بواقع جديد ينسف الواقع الحالى.. وليس هناك مجال – كما قلنا – للجدل حول التنفيذ وربما يكون هناك فقط اللجوء لعملية إطالة للوقت باستشكالات وطعون إذا لم تكن الأحكام نهائية.. ولا تملك أى جهة رياضية فى مصر أى رؤية أو خطة للتصرف فى حالة صدور هذه الأحكام.. وبالتالى يستوجب منا الأمر أن نعيد طرح قضية لجوء الهيئات الرياضية للمحاكم العادية التى لم تعد مناسبة إطلاقا لمعالجة القضايا الرياضية لبطء إجراءات التقاضى وتشعب توابعها وطول المدة التى تستغرقها إضافة إلى الفارق بين القوانين المدنية واللوائح والقوانين الرياضية بما يصاحبها من روح القانون الخاصة بها التى ربما تحتاجها القضايا الرياضية أكثر.. وفى نفس الوقت تظل الدعوة لتأسيس محكمة رياضية محفوفة أيضا بالشكوك من المخاطر لأن أحدا لا يملك رؤية واضحة لطبيعتها ومصدر تشريعها وطريقة تشكيلها.. فإذا اعتمدت كلية على وزارة العدل فإنها لن تختلف كثيرا عن المحاكم المدنية، وإذا اعتمدت على خبراء اللوائح والقوانين فى المجال الرياضى فإنها سوف تتأثر بخطر كبير جدا هو هوية وانتماءات رجال المحكمة.. وهو الخطر الذى يهمس به البعض أيضا فى المحاكم المدنية.. أذن نحن أمام حالة صعبة يجب أن يهتم بها الرياضيون الشرفاء ليتعاونوا مع المجلس القومى للرياضة واللجنة الأوليمبية فى دراسة أنسب الأوضاع المطلوبة لتوفير تقاضى مناسب وفعال ومنزه عن الانتماءات لحسم المشاكل الرياضية.. وهذا ليس بعسير أو مستحيل.