المحتوى الرئيسى

الجنوب يهدد بحرمان الشمال من عائدات النفط الخرطوم تلغي مواد دستورية وتسقط عضوية الجنوبيين في البرلمان الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432هـ - 22 فبراير 2011م

02/22 11:27

الخرطوم - عبد المنعم الخضر قدّم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة نسخة منقّحة من الدستور السوداني الانتقالي على البرلمان، تضمنت إلغاء (58) نصاً ومادة تتعلق بمؤسسات جنوب السودان والتزاماته وحقوقه وتمثيله في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، ليتم العمل به خلال الفترة المقبلة لحين وضع دستور جديد للبلاد. من جانبه كشف رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان الاثنين 21-2-2011 عن إسقاط عضوية النواب الجنوبيين البالغ عددهم 99 نائبا من جملة 450 عضواً، وذلك اعتباراً من مارس/ آذار المقبل، مضيفا "أن الدورة البرلمانية المقبلة في أبريل/نيسان لن تشهد حضور أعضاء الجنوب". وزير العدل السوداني محمد بشارة وفي أول رد فعل للحركة الشعبية رفض نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي بالحركة اتيم قرنق إسقاط عضوية نواب الحركة قبل التاسع من يوليو/ تموز، وهي الفترة الانتقالية مهددا بالتعامل بالمثل وإلغاء نصيب الشمال من البترول و المقدر بخمسين بالمئة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن أمس الأول أن الدستور الانتقالي القائم حالياً ستطاله تعديلات وصفها بالكبيرة، مجدداً تعهده بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكومة بمفهوم يختلف عن مفهوم الأحزاب المرتكز على الحكومة القومية أو الانتقالية، ونوه الى أن كثيراً من مواد الدستور تتطلب إعادة وتغييرا وإضافة وحذفا وتنقيحا. وقال البشير إن لديهم تفويضاً شعبياً عبر الانتخابات لإدارة البلاد وإن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن يكون الوحيد وسيفتح باب المشاركة وفقاً لبرامج واضحة لكل من يرغب في ذلك، مشيراً لحوار واسع يجري الآن مع القوى السياسية الأساسية بما يفضي إلى توافق يلبي ظروف واحتياجات البلاد خلال المرحلة القادمة. يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه التصريحات بين قادة الأحزاب حول مسار الحوار مع حزب المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة العريضة التي دعا إليها الرئيس البشير فبينما شكك القيادي بحزب الأمة القومي مبارك الفاضل في جدوى الحوار بين حزبه والمؤتمر الوطني، أكد عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني، الدكتور كمال عبيد استمرار الحوار بين حزبه والأمة القومي عبر لجنة مشتركة رفيعة المستوى برئاسة الأمين العام لحزب الأمة الفريق صديق محمد إسماعيل، نافياً ما قاله الفاضل، بينما تضاربت التصريحات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بشأن فعالية الحوار مع الوطني. وتطالب أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الحاكم بتشكيل حكومة قومية وتغيير الدستور وتعتبر الحكومة القائمة حاليا غير شرعية بعد أن أفضت نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخرا إلى اختيار الجنوب الانفصال عن شمال السودان، لكن المؤتمر الوطني يعتبر أنه المخوّل من قبل الشعب للحكم لمدة أربع سنوات قادمة بعد أن فاز بنتيجة كاسحة في الانتخابات التي أجريت في البلاد في أبريل/نيسان 2010 ، لكنه لايرى مانعا في مشاركة الأحزاب الأخرى في إطار ما أسماه بالحكومة العريضة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل