المحتوى الرئيسى

النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وعائلته

02/22 01:29

طلب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام من وزير الخارجية مخاطبة الدول الأجنبية ـ بالطرق الدبلوماسية المقررة ـ لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك‏. ‏ وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت‏(‏ سوزان مبارك‏),‏ ونجله علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ‏,‏ ونجله الثاني جمال وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال‏.‏ وصرح مصدر قضائي بأنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسني مبارك وأفراد أسرته‏,‏ وأن هذه الثروة مودعة بخارج البلاد‏.‏ وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته‏,‏ وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيق للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة‏.‏ وأضاف المصدر أنه بناء علي تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية‏,‏ واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية‏,‏ فقد خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من الدول الأجنبية ـ الموضحة بكتاب النائب العام ـ تجميد حسابات وأرصدة حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما‏.‏ وأشار المصدر القضائي إلي أنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم‏,‏ في ضوء أحكام القانون رقم‏62‏ لسنة‏75‏ في شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع‏.‏ وقد أبلغت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته‏,‏ وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلي مصر‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ يعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع خلال ساعات قرارات مهمة اتخذها الجهاز بشأن عدد من المسئولين السابقين بالدولة‏,‏ وكذلك نتائج التحقيقات التي قام بها الجهاز في البلاغات التي تلقاها من النائب العام حول ثروات عدد من المسئولين‏.‏ كما يعلن الجوهري نتائج تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول إقرارات الذمة المالية الخاصة بعدد من المسئولين والمخالفات المالية التي ارتكبوها‏.‏ من جانب آخر‏,‏ بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات عدد من الوزراء والمسئولين في حكومة نظيف‏,‏ كما قررت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول انتداب لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص ملفات تجاوزات المسئولين السابقين‏,‏ وتقديم تقاريرهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل