المحتوى الرئيسى

صحفيون بالجمهورية يقدمون بلاغًا للنائب العام ضد قياديين بالمؤسسة

02/22 00:54

كتب- أحمد لطفي: قدم عدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الجمهورية، بلاغا للنائب العام ضد محمد ابو الحديد رئيس مجلس الادارة السابق ويسري الصاوي مدير عام قطاعات المؤسسة وبعض رؤساء التحرير التابعين  لدار التحرير والنشر ومديري قطاعات المؤسسة ،بتهمة حصولهم على مبلغ 2.6 مليون جنيه  من أموال المؤسسة في صورة حوافز رغم تحقيق المؤسسة خسائر بعشرات الملايين .وبحسب البلاغ، تم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من العام المالي 2006-2007مخالفين بذلك القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية بجلستها التي انعقدت في 29-6-2008 والتي لم تتضمن قرارتها الصرف بأثر رجعي.، بالإضافة الى صرفهم ثلاث ملايين جنيه اخري  تمت تسويتها في مستندات وأوراق المؤسسة  دون دخول المبالغ في صورة ارباح للمؤسسة ولكن تم صرفها رغم ان هناك شيكات مرتدة للمؤسسة دون تحصيل اضافة الى مبالغ اعلانات لم تحصل.وأكد الصحفيون والعاملين بالبلاغ، أن هذا الصرف في حد ذاته استيلاء على المال العام وتوزيعه مخالفة للقواعد المتعارف عليها وقرارات الجمعية العمومية للمؤسسة ،مرفقاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى اوضح هذه المخالفات.وطالب أكثر من 40 صحفي وعامل بالمؤسسة ،النائب العام بسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم  ومنعهم من السفر حفاظا على أموال المؤسسة وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة .وقال محمد سالم الصحفي بجريدة الجمهورية ،أنه لابد ان ينظر النائب العام لهذه القضية وباستيلاء هؤلاء على اموال العاملين والصحفيين "الغلابة" وضرورة ارجاعها للمؤسسة لأنه حقها وحق كل عامل بدار التحرير، و أيده الصحفي هشام البسيوني قائلا" تنازلنا كتير عن حقوقنا وجه دورنا لنطالب بحقنا المنهوب من سنوات".اقرأ أيضًا:مركز حقوقي يتهم مشيرة خطاب بقتل الأطفال العاملين في الزراعة اضغط للتكبير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كتب- أحمد لطفي: قدم عدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الجمهورية، بلاغا للنائب العام ضد محمد ابو الحديد رئيس مجلس الادارة السابق ويسري الصاوي مدير عام قطاعات المؤسسة وبعض رؤساء التحرير التابعين  لدار التحرير والنشر ومديري قطاعات المؤسسة ،بتهمة حصولهم على مبلغ 2.6 مليون جنيه  من أموال المؤسسة في صورة حوافز رغم تحقيق المؤسسة خسائر بعشرات الملايين .وبحسب البلاغ، تم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من العام المالي 2006-2007مخالفين بذلك القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية بجلستها التي انعقدت في 29-6-2008 والتي لم تتضمن قرارتها الصرف بأثر رجعي.، بالإضافة الى صرفهم ثلاث ملايين جنيه اخري  تمت تسويتها في مستندات وأوراق المؤسسة  دون دخول المبالغ في صورة ارباح للمؤسسة ولكن تم صرفها رغم ان هناك شيكات مرتدة للمؤسسة دون تحصيل اضافة الى مبالغ اعلانات لم تحصل.وأكد الصحفيون والعاملين بالبلاغ، أن هذا الصرف في حد ذاته استيلاء على المال العام وتوزيعه مخالفة للقواعد المتعارف عليها وقرارات الجمعية العمومية للمؤسسة ،مرفقاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى اوضح هذه المخالفات.وطالب أكثر من 40 صحفي وعامل بالمؤسسة ،النائب العام بسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم  ومنعهم من السفر حفاظا على أموال المؤسسة وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة .وقال محمد سالم الصحفي بجريدة الجمهورية ،أنه لابد ان ينظر النائب العام لهذه القضية وباستيلاء هؤلاء على اموال العاملين والصحفيين "الغلابة" وضرورة ارجاعها للمؤسسة لأنه حقها وحق كل عامل بدار التحرير، و أيده الصحفي هشام البسيوني قائلا" تنازلنا كتير عن حقوقنا وجه دورنا لنطالب بحقنا المنهوب من سنوات".اقرأ أيضًا:مركز حقوقي يتهم مشيرة خطاب بقتل الأطفال العاملين في الزراعةكتب- أحمد لطفي: قدم عدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الجمهورية، بلاغا للنائب العام ضد محمد ابو الحديد رئيس مجلس الادارة السابق ويسري الصاوي مدير عام قطاعات المؤسسة وبعض رؤساء التحرير التابعين  لدار التحرير والنشر ومديري قطاعات المؤسسة ،بتهمة حصولهم على مبلغ 2.6 مليون جنيه  من أموال المؤسسة في صورة حوافز رغم تحقيق المؤسسة خسائر بعشرات الملايين .وبحسب البلاغ، تم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من العام المالي 2006-2007مخالفين بذلك القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية بجلستها التي انعقدت في 29-6-2008 والتي لم تتضمن قرارتها الصرف بأثر رجعي.، بالإضافة الى صرفهم ثلاث ملايين جنيه اخري  تمت تسويتها في مستندات وأوراق المؤسسة  دون دخول المبالغ في صورة ارباح للمؤسسة ولكن تم صرفها رغم ان هناك شيكات مرتدة للمؤسسة دون تحصيل اضافة الى مبالغ اعلانات لم تحصل.وأكد الصحفيون والعاملين بالبلاغ، أن هذا الصرف في حد ذاته استيلاء على المال العام وتوزيعه مخالفة للقواعد المتعارف عليها وقرارات الجمعية العمومية للمؤسسة ،مرفقاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى اوضح هذه المخالفات.وطالب أكثر من 40 صحفي وعامل بالمؤسسة ،النائب العام بسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم  ومنعهم من السفر حفاظا على أموال المؤسسة وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة .وقال محمد سالم الصحفي بجريدة الجمهورية ،أنه لابد ان ينظر النائب العام لهذه القضية وباستيلاء هؤلاء على اموال العاملين والصحفيين "الغلابة" وضرورة ارجاعها للمؤسسة لأنه حقها وحق كل عامل بدار التحرير، و أيده الصحفي هشام البسيوني قائلا" تنازلنا كتير عن حقوقنا وجه دورنا لنطالب بحقنا المنهوب من سنوات".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل