المحتوى الرئيسى

رئيس النيابة الإدارية: مرتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه فقط

02/22 12:22

كتب - عبد الفتاح نبيل :بعدما ترددت أنباء عن الثروة الطائلة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أشيع أنها تخطت مليارات الجنيهات، أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن راتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه شهريا ًفقط.وأشار المستشار تيمور خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، في حلقة أمس الإثنين من برنامج "مصر النهاردة" إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.وفى سياق أخر، قال تيمور : " إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ، عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم " .وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما تصرفات الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.وأوضح المستشار تيمور أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام، مؤكداً أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلي أن يعود المال إلي الشعب.الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى، الاحد الماضي، للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما .اقرأ أيضا :خبير اقتصادي: استعادة أموال مبارك تبدأ من مصر اضغط للتكبير الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كتب - عبد الفتاح نبيل :بعدما ترددت أنباء عن الثروة الطائلة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أشيع أنها تخطت مليارات الجنيهات، أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن راتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه شهريا ًفقط.وأشار المستشار تيمور خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، في حلقة أمس الإثنين من برنامج "مصر النهاردة" إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.وفى سياق أخر، قال تيمور : " إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ، عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم " .وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما تصرفات الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.وأوضح المستشار تيمور أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام، مؤكداً أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلي أن يعود المال إلي الشعب.الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى، الاحد الماضي، للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما .اقرأ أيضا :بعدما ترددت أنباء عن الثروة الطائلة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أشيع أنها تخطت مليارات الجنيهات، أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن راتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه شهريا ًفقط.وأشار المستشار تيمور خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، في حلقة أمس الإثنين من برنامج "مصر النهاردة" إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.وفى سياق أخر، قال تيمور : " إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ، عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم " .وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما تصرفات الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.وأوضح المستشار تيمور أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام، مؤكداً أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلي أن يعود المال إلي الشعب.الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى، الاحد الماضي، للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل