المحتوى الرئيسى

3911 حالة تعدى على الرقعة الزراعية بالشرقية منذ أحداث الثورة

02/22 14:19

الزقازيق - أ ش أبلغت جملة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية بالشرقية منذ يوم 25 يناير وحتى الآن 3911 حالة تعدى بمساحة 356 فدانا و19 قيراطا منها 700 حالة بمساحة 139 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي.وصرح الدكتور محمد حسني علي محافظ الشرقية بأنه تم تحرير محاضر إثبات حالة لكافة التعديات من قبل الجمعيات الزراعية لكل مخالفة على حدة فور وقوعها وتسليمها إلى الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، وأن الإدارات الزراعية تقوم بإخطار رؤساء المراكز والمدن بالتعديات الواقعة يوميا.وقال إنه تنفيذا للقانون فسوف تزال على نفقة مالك الأرض المتعدى عليها جميع المباني والمنشآت بقرار إداري من المحافظ دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بوقف الأعمال كما لايجوز التجاوز عن الإزالة ، وأن وزارة الزراعة ممثلة في مديرية الزراعة سوف توفر الدعم اللازم من المعدات والكوادر الفنية لتنفيذ الإزالة.وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالوحدات المحلية بكافة مستوياتها سواء المراكز أو المدن أو القرى تضم رئيس الوحدة ومهندسي الإدارة الهندسية وممثلي الإدارة الزراعية والشرطة والمجالس الشعبية والعمد والمشايخ تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الظاهرة وإعداد تقارير يومية تعرض على محافظ الإقليم.وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بعدم توصيل المرافق لأي من المباني المخالفة نهائيا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، كما يجري حاليا دراسة السماح بزيادة ارتفاعات المباني بالقرى لتكون عرض الشارع المطلة عليه عملا على التوسع الرأسي والحد من التعديات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان.اقرأ أيضا :شفيق: المعتدون على الأراضي الزراعية سيدفعون الثمن غالياً اضغط للتكبير صورة ارشيفية لاراضي زراعية الزقازيق - أ ش أبلغت جملة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية بالشرقية منذ يوم 25 يناير وحتى الآن 3911 حالة تعدى بمساحة 356 فدانا و19 قيراطا منها 700 حالة بمساحة 139 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي.وصرح الدكتور محمد حسني علي محافظ الشرقية بأنه تم تحرير محاضر إثبات حالة لكافة التعديات من قبل الجمعيات الزراعية لكل مخالفة على حدة فور وقوعها وتسليمها إلى الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، وأن الإدارات الزراعية تقوم بإخطار رؤساء المراكز والمدن بالتعديات الواقعة يوميا.وقال إنه تنفيذا للقانون فسوف تزال على نفقة مالك الأرض المتعدى عليها جميع المباني والمنشآت بقرار إداري من المحافظ دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بوقف الأعمال كما لايجوز التجاوز عن الإزالة ، وأن وزارة الزراعة ممثلة في مديرية الزراعة سوف توفر الدعم اللازم من المعدات والكوادر الفنية لتنفيذ الإزالة.وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالوحدات المحلية بكافة مستوياتها سواء المراكز أو المدن أو القرى تضم رئيس الوحدة ومهندسي الإدارة الهندسية وممثلي الإدارة الزراعية والشرطة والمجالس الشعبية والعمد والمشايخ تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الظاهرة وإعداد تقارير يومية تعرض على محافظ الإقليم.وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بعدم توصيل المرافق لأي من المباني المخالفة نهائيا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، كما يجري حاليا دراسة السماح بزيادة ارتفاعات المباني بالقرى لتكون عرض الشارع المطلة عليه عملا على التوسع الرأسي والحد من التعديات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان.اقرأ أيضا :بلغت جملة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية بالشرقية منذ يوم 25 يناير وحتى الآن 3911 حالة تعدى بمساحة 356 فدانا و19 قيراطا منها 700 حالة بمساحة 139 فدانا بأراضي الإصلاح الزراعي.وصرح الدكتور محمد حسني علي محافظ الشرقية بأنه تم تحرير محاضر إثبات حالة لكافة التعديات من قبل الجمعيات الزراعية لكل مخالفة على حدة فور وقوعها وتسليمها إلى الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، وأن الإدارات الزراعية تقوم بإخطار رؤساء المراكز والمدن بالتعديات الواقعة يوميا.وقال إنه تنفيذا للقانون فسوف تزال على نفقة مالك الأرض المتعدى عليها جميع المباني والمنشآت بقرار إداري من المحافظ دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بوقف الأعمال كما لايجوز التجاوز عن الإزالة ، وأن وزارة الزراعة ممثلة في مديرية الزراعة سوف توفر الدعم اللازم من المعدات والكوادر الفنية لتنفيذ الإزالة.وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالوحدات المحلية بكافة مستوياتها سواء المراكز أو المدن أو القرى تضم رئيس الوحدة ومهندسي الإدارة الهندسية وممثلي الإدارة الزراعية والشرطة والمجالس الشعبية والعمد والمشايخ تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الظاهرة وإعداد تقارير يومية تعرض على محافظ الإقليم.وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بعدم توصيل المرافق لأي من المباني المخالفة نهائيا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، كما يجري حاليا دراسة السماح بزيادة ارتفاعات المباني بالقرى لتكون عرض الشارع المطلة عليه عملا على التوسع الرأسي والحد من التعديات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل