المحتوى الرئيسى

إحالة العادلي وجرانة إلى محكمة الجنايات

02/21 21:58

كتب- خالد عفيفي:أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، حبيب العادلي وزهير جرانة وزيرَي الداخلية والسياحة السابقين إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمتي التربُّح وغسيل الأموال للعادلي، والإضرار العمدي بالمال العام، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية لجرانة. وأشار المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إلى أن تلك الوقائع تعود إلى سبق تلقي النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير 2011م كتابًا من وحدة مكافحة غسل الأموال التي تمَّ إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب المتهم الأول حبيب العادلي، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك. وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص المشتري. وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني زهير جرانة تعود وقائع الاتهام المسندة إليه إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقَّت عدة بلاغات كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، وساعدهم على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، ومكنهم من جني أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، كما أنه رفض منحها لآخرين، وانفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية. وأشار إلى أن النائب العام طلب من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، علمًا أن هناك وقائع أخرى منسوبة لذات المتهمين وغيرهما من المسئولين السابقين، يجري التحقيق معهما فيها، وسوف يتم إعلان نتائج هذه التحقيقات تباعًا فور الانتهاء منها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل