لجنة تعديل الدستور تتجه لإقرار انتخاب نائب للرئيس

علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تعديل الدستور التى يرأسها المستشار طارق البشرى، تتجه بقوة نحو إقرار تعديل دستورى يقضى بوجود نائب لرئيس الجمهورية بـ«الانتخاب». وقالت مصادر مطلعة «إن التعديلات الدستورية تشمل مدة الرئاسة، واختيار نائب للرئيس بالانتخاب، واختيار رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية التى تمثل الأغلبية فى مجلس الشعب». وأشارت المصادر إلى أن تعديلات بعينها تتم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، منها ـ حسب المصدر ـ تعديل المادة الخاصة بتشكيل الأحزاب، وقالت المصادر: «هناك اتفاق داخل اللجنة على التعديل، ولكن هناك خيارين لم يتم حسم أحدهما بعد، الأول ما إذا كان سيتم إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، بينما الثانى أن يتم إنشاء الأحزاب عن طريق تسهيل الإجراءات، وإلغاء جميع الإجراءات القديمة التى كانت تقتضى التقدم بطلب للجنة شؤون الأحزاب. ولفتت المصادر إلى أن التعديلات من المحتمل أن تشمل كيفية إدارة العملية الانتخابية بالكامل فيما يشير الاتجاه داخل اللجنة إلى أن تكون المحاكم الابتدائية هى مقر إدارتها بدءاً من تقديم الأوراق وخلافه، وذلك بدلاً من وزارة الداخلية كما كان فى السابق، على أن يكون القضاء هو المتحكم فى إدارة العملية من أولها إلى آخرها وليس «الداخلية».