البرلمان السوداني ينهي عضوية الجنوبيين مبكرا

الخرطوم (رويترز) - عدل البرلمان السوداني الدستور يوم الاثنين لالغاء كل ما يشير الى جنوب البلاد وانهاء مشاركة الاعضاء الجنوبيين بالبرلمان مما اثار غضب المنطقة الغنية بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو تموز.وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قد وقع على اتفاق سلام عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل حكومة وبرلمان مشترك وتقاسم الثروات النفطية والتعهد باجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011.ومن المقرر ان ينتهي تقاسم الثروة والسلطة في التاسع من يوليو تموز.لكن البرلمان السوداني الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدل يوم الاثنين الدستور دون التشاور مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مما أدى الى توتر العلاقات بين الشمال والجنوب والتي تحسنت منذ اعتراف حزب المؤتمر الوطني بنتائج استفتاء يناير كانون الثاني الذي اظهر موافقة 99 في المئة من الجنوبيين على الانفصال.وقدم وزير العدل السوداني الدستور الجديد للبرلمان. وقال رئيس البرلمان للصحفيين ان اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لن يشاركوا في جلسة البرلمان التي ستعقد في ابريل نيسان.وقال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر العضو ايضا بحزب المؤتمر الوطني ان مقاعد الجنوبيين في البرلمان لن يكون لها وجود اعتبارا من ابريل نيسان وان البرلمان سيواصل اعماله بعضوية 351 فردا بدلا من 450 لحين انتهاء ولايته.وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية لتحرير السودان انه اذا انتهى تقاسم السلطة مبكرا فان تقاسم الثروة قد ينتهي مبكرا ايضا.واضاف في كلمة امام البرلمان تعكس اعتراضا على هذه الخطوة ان هذا الاجراء قد يجعل الجنوبيين يفكرون في عدم اعطاء الشمال 50 في المئة من النفط.وبموجب اتفاق 2005 فان العائدات من النفط في الجنوب يتم اقتسامها بالتساوي تقريبا.وينتج السودان نحو 500 الف برميل من النفط الخام يوميا. ويأتي 75 في المئة من هذا الانتاج من حقول في الجنوب.وقال ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان هذه الخطوة تنتهك الدستور وتمهد الطريق امام دولة غير ديمقراطية ذات حزب واحد في الشمال بعد انفصال الجنوب.وقال عرمان ان ما حدث هو انقلاب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ضد الدستور.وتابع ان الدستور يجب ان يحكم الفترة حتى التاسع من يوليو تموز. وأضاف ان الشيء المثير للاستغراب هو ان حزب المؤتمر لم يجر اي مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.وبعد انفصال الجنوب سيظل عرمان في الشمال مع مئات الالاف الاخرين من اعضاء قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان.وأضاف عرمان ان حزب المؤتمر الوطني لم يوضح ما اذا كان هذا سيكون الدستور النهائي لدولة الشمال ام لا.وتابع ان هذا يشير بالنسبة لدولة الشمال على وجود ترتيبات لنظام أكثر دكتاتورية يقوم على الحزب الواحد.وقال مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الاثنين ان الرئيس عمر حسن البشير الذي تولى السلطة في انقلاب ابيض عام 1989 لن يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2015. وقلل المنتقدون من اهمية تلك الخطوة قائلين ان الخرطوم تريد ان تقي نفسها من عدوى الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تجتاح المنطقة.وكانت الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين الشمال والجنوب على فترات متقطعة منذ عام 1955 قد اسفرت عن مقتل مليوني شخص وغذاها خليط من الخلافات العرقية والدينية والفكرية فضلا عن النفط.من خالد عبد العزيز الخرطوم (رويترز) - عدل البرلمان السوداني الدستور يوم الاثنين لالغاء كل ما يشير الى جنوب البلاد وانهاء مشاركة الاعضاء الجنوبيين بالبرلمان مما اثار غضب المنطقة الغنية بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو تموز.وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قد وقع على اتفاق سلام عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل حكومة وبرلمان مشترك وتقاسم الثروات النفطية والتعهد باجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011.ومن المقرر ان ينتهي تقاسم الثروة والسلطة في التاسع من يوليو تموز.لكن البرلمان السوداني الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدل يوم الاثنين الدستور دون التشاور مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مما أدى الى توتر العلاقات بين الشمال والجنوب والتي تحسنت منذ اعتراف حزب المؤتمر الوطني بنتائج استفتاء يناير كانون الثاني الذي اظهر موافقة 99 في المئة من الجنوبيين على الانفصال.وقدم وزير العدل السوداني الدستور الجديد للبرلمان. وقال رئيس البرلمان للصحفيين ان اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لن يشاركوا في جلسة البرلمان التي ستعقد في ابريل نيسان.وقال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر العضو ايضا بحزب المؤتمر الوطني ان مقاعد الجنوبيين في البرلمان لن يكون لها وجود اعتبارا من ابريل نيسان وان البرلمان سيواصل اعماله بعضوية 351 فردا بدلا من 450 لحين انتهاء ولايته.وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية لتحرير السودان انه اذا انتهى تقاسم السلطة مبكرا فان تقاسم الثروة قد ينتهي مبكرا ايضا.واضاف في كلمة امام البرلمان تعكس اعتراضا على هذه الخطوة ان هذا الاجراء قد يجعل الجنوبيين يفكرون في عدم اعطاء الشمال 50 في المئة من النفط.وبموجب اتفاق 2005 فان العائدات من النفط في الجنوب يتم اقتسامها بالتساوي تقريبا.وينتج السودان نحو 500 الف برميل من النفط الخام يوميا. ويأتي 75 في المئة من هذا الانتاج من حقول في الجنوب.وقال ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان هذه الخطوة تنتهك الدستور وتمهد الطريق امام دولة غير ديمقراطية ذات حزب واحد في الشمال بعد انفصال الجنوب.وقال عرمان ان ما حدث هو انقلاب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ضد الدستور.وتابع ان الدستور يجب ان يحكم الفترة حتى التاسع من يوليو تموز. وأضاف ان الشيء المثير للاستغراب هو ان حزب المؤتمر لم يجر اي مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.وبعد انفصال الجنوب سيظل عرمان في الشمال مع مئات الالاف الاخرين من اعضاء قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان.وأضاف عرمان ان حزب المؤتمر الوطني لم يوضح ما اذا كان هذا سيكون الدستور النهائي لدولة الشمال ام لا.وتابع ان هذا يشير بالنسبة لدولة الشمال على وجود ترتيبات لنظام أكثر دكتاتورية يقوم على الحزب الواحد.وقال مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الاثنين ان الرئيس عمر حسن البشير الذي تولى السلطة في انقلاب ابيض عام 1989 لن يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2015. وقلل المنتقدون من اهمية تلك الخطوة قائلين ان الخرطوم تريد ان تقي نفسها من عدوى الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تجتاح المنطقة.وكانت الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين الشمال والجنوب على فترات متقطعة منذ عام 1955 قد اسفرت عن مقتل مليوني شخص وغذاها خليط من الخلافات العرقية والدينية والفكرية فضلا عن النفط.من خالد عبد العزيزالخرطوم (رويترز) - عدل البرلمان السوداني الدستور يوم الاثنين لالغاء كل ما يشير الى جنوب البلاد وانهاء مشاركة الاعضاء الجنوبيين بالبرلمان مما اثار غضب المنطقة الغنية بالنفط التي لن تنفصل قبل يوليو تموز.وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قد وقع على اتفاق سلام عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل حكومة وبرلمان مشترك وتقاسم الثروات النفطية والتعهد باجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011.ومن المقرر ان ينتهي تقاسم الثروة والسلطة في التاسع من يوليو تموز.لكن البرلمان السوداني الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدل يوم الاثنين الدستور دون التشاور مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مما أدى الى توتر العلاقات بين الشمال والجنوب والتي تحسنت منذ اعتراف حزب المؤتمر الوطني بنتائج استفتاء يناير كانون الثاني الذي اظهر موافقة 99 في المئة من الجنوبيين على الانفصال.وقدم وزير العدل السوداني الدستور الجديد للبرلمان. وقال رئيس البرلمان للصحفيين ان اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لن يشاركوا في جلسة البرلمان التي ستعقد في ابريل نيسان.وقال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر العضو ايضا بحزب المؤتمر الوطني ان مقاعد الجنوبيين في البرلمان لن يكون لها وجود اعتبارا من ابريل نيسان وان البرلمان سيواصل اعماله بعضوية 351 فردا بدلا من 450 لحين انتهاء ولايته.وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وهو من الحركة الشعبية لتحرير السودان انه اذا انتهى تقاسم السلطة مبكرا فان تقاسم الثروة قد ينتهي مبكرا ايضا.واضاف في كلمة امام البرلمان تعكس اعتراضا على هذه الخطوة ان هذا الاجراء قد يجعل الجنوبيين يفكرون في عدم اعطاء الشمال 50 في المئة من النفط.وبموجب اتفاق 2005 فان العائدات من النفط في الجنوب يتم اقتسامها بالتساوي تقريبا.وينتج السودان نحو 500 الف برميل من النفط الخام يوميا. ويأتي 75 في المئة من هذا الانتاج من حقول في الجنوب.وقال ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز ان هذه الخطوة تنتهك الدستور وتمهد الطريق امام دولة غير ديمقراطية ذات حزب واحد في الشمال بعد انفصال الجنوب.وقال عرمان ان ما حدث هو انقلاب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ضد الدستور.وتابع ان الدستور يجب ان يحكم الفترة حتى التاسع من يوليو تموز. وأضاف ان الشيء المثير للاستغراب هو ان حزب المؤتمر لم يجر اي مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.وبعد انفصال الجنوب سيظل عرمان في الشمال مع مئات الالاف الاخرين من اعضاء قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان.وأضاف عرمان ان حزب المؤتمر الوطني لم يوضح ما اذا كان هذا سيكون الدستور النهائي لدولة الشمال ام لا.وتابع ان هذا يشير بالنسبة لدولة الشمال على وجود ترتيبات لنظام أكثر دكتاتورية يقوم على الحزب الواحد.وقال مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الاثنين ان الرئيس عمر حسن البشير الذي تولى السلطة في انقلاب ابيض عام 1989 لن يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2015. وقلل المنتقدون من اهمية تلك الخطوة قائلين ان الخرطوم تريد ان تقي نفسها من عدوى الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تجتاح المنطقة.وكانت الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين الشمال والجنوب على فترات متقطعة منذ عام 1955 قد اسفرت عن مقتل مليوني شخص وغذاها خليط من الخلافات العرقية والدينية والفكرية فضلا عن النفط.من خالد عبد العزيز