المحتوى الرئيسى

تشكيل مجلسى «تسيير أعمال» فى نقابتى «الموسيقيين» و«السينمائيين»

02/21 18:33

بعد اجتماع 11 عضوا من المجلس القديم لنقابة المهن الموسيقية للتضامن مع المعتصمين فى مقر النقابة، وتقريرهم إقالة منير الوسيمى، النقيب القديم، وعاصم المنياوى، عضو المجلس ورئيس لجنة العمل، تعرض مقر النقابة لهجوم من عدد كبير من الأعضاء المؤيدين للنقيب القديم، واستولوا عليه بالقوة بعد أن كسروا باب النقابة فى الدورين التاسع والعاشر، وقاموا بطرد المعتصمين خارج المبنى. وقال أحمد أبوالمجد، عضو مجلس النقابة: استغل هؤلاء المؤيدون يوم الراحة الأسبوعية للنقابة السبت الماضى وهاجموا المقر واستولوا عليه ولم يكن متواجدا به سوى عدد قليل من المعتصمين العزل الذين لم يستطيعوا مواجهة المؤيدين الذين لا نعرف بعضهم، فقمنا بإبلاغ الشرطة العسكرية التى ذهبت إليهم لكنهم رفضوا الخروج، فقمنا بإبلاغ النائب العام، وقرار إقالة الوسيمى والمنياوى كان بإجماع أعضاء المجلس ومعهم أعضاء الجمعية العمومية المعتصمون بالنقابة منذ حوالى أسبوع وبناء على مخالفات مالية وإدارية مثبتة بالمستندات. ووصف الوسيمى الاجتماع بأنه غير قانونى لأنه ضم عدداً من أعضاء مجلس النقابة المفصولين واتخذوا قرارات باطلة منها إسقاط النقيب ومجلس الإدارة، وقال: هذه القرارات لا تصدر إلا بعد عقد الجمعية العمومية وفقا للقانون، كما أن هؤلاء الأعضاء تم إيقافهم عن العمل، وعندما علم أعضاء النقابة ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاؤها بما حدث، حضروا إلى القاهرة وتوجهوا إلى مقر النقابة لتصحيح الأوضاع الخاطئة واصطحبونى معهم، وبالفعل دخلنا إلى المقر، وعقدنا اجتماعا لمجلس الإدارة وأصدرنا قرارات منها تنفيذ أحكام القضاء فى عودة كل من أحمد أبوالمجد وحسين الشهداوى ومصطفى داغر إلى مجلس الإدارة، بالرغم من أن الأحكام القضائية التى صدرت ليست نهائية، كما تم التصالح مع باقى أعضاء النقابة باستثناء من صدرت ضدهم أحكام بإهدار المال العام، رغم أننى فوجئت بتحرير محضر ضدى يتهمنى فيه البعض بالتعدى بالضرب على عضو، وتم حجزى ليلة فى قسم عابدين. وبسؤال مصطفى داغر، عضو مجلس الإدارة، قال: حاول الوسيمى تصحيح الأوضاع لكن فى الوقت الضائع، وقد رفضت حضور اجتماع مجلس الإدارة الذى نعتبره غير قانونى بعد إقالة النقيب، وسنواصل الاعتصام لحين تنفيذ مطالبنا بالكامل. فى نقابة المهن السينمائية، أسقط المعتصمون شرعية المجلس القديم (عدده 13 عضوا) وعلى رأسه مسعد فودة، وكونوا مجلسا جديدا يضم 11 عضوا منهم أربعة أعضاء فقط من المجلس القديم هم شكرى أبوعميرة، أمين الصندوق، وإبراهيم الشقنقيرى، أكبر الوكلاء سنا، والمستشار القانونى للنقابة المعين من قبل مجلس الدولة، والمحاسب القانونى المعين من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال المخرج أيمن مكرم: انضم للمجلس الجديد أحمد متولى باعتباره شيخ المونتيرين، وتوفيق صالح باعتباره شيخ المخرجين، بالإضافة إلى خمسة من شباب السينمائيين والتليفزيونيين اشترطنا عليهم عدم الترشح للانتخابات المقبلة هم: المخرج حامد سعيد والمخرجة منال خالد والسيناريست سيد فؤاد والمونتيرة ولاء سعدة والمخرج التليفزيونى أيمن إسماعيل. أكد المخرج على بدرخان المعتصم بالنقابة، أنه مع التشكيل الجديد للمجلس الذى سيتولى تسيير أعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية أو تشريع قانون جديد للعمل النقابى أيهما أقرب، وقال: المجلس القديم سقطت شرعيته بالقانون ووفقا للمخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها، والذين يثيرون المشكلات الآن معظمهم من موظفى الأمن والسائقين ومعدى التليفزيون، وسنحقق فى صحة عضوياتهم فى وقت لاحق لنعرف من تنطبق عليه الشروط. وقال المخرج خالد يوسف: أنا مع المعتصمين فى جميع مطالبهم وأوافق على مجلس تسيير الأعمال الذى شكلوه، لأن هذا حقهم والمجلس القديم سقطت شرعيته، وقد اشترطت على المعتصمين ألا يضعوا اسمى فى المجلس الجديد لتسيير الأعمال، كما عاهدتهم بعدم ترشيح نفسى نقيبا للسينمائيين فيما بعد، وقد قررت ذلك لسببين الأول حتى لا يقال إننى أتخذ موقفا معاديا لمسعد فودة ومجلسه من أجل مصلحة شخصية، والسبب الثانى أن أفسح الطريق أمام جيل الشباب لترشيح أنفسهم فى كل المجالات والمناصب بمصر بما فيها نقابة السينمائيين. كان حوالى 500 من مؤيدى مسعد فودة تجمعوا يوم السبت أمام مقر النقابة قادمين من الإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة وجمعوا توقيعات لتجديد ثقتهم فى فودة، لكن مسعد حضر بينهم وقت العصر خشية احتكاكهم بالمعتصمين المعارضين له وطلب منهم الانصراف والتصرف بشكل حضارى حتى تنتهى الأزمة ووعدهم بأن الشرطة العسكرية والنائب العام سيحلان المشكلة سلميا. فى مسرح البالون، تجمع العشرات من فنانى وممثلى الفنون الشعبية احتجاجا على الأوضاع المتردية فى الرواتب والمكافآت، وعدم تعيين عدد كبير منهم، وطالب المحتجون بتنحى شريف عبداللطيف رئيس القطاع والمدير المالى عبدالحميد الكلاف وفاتن يوسف مدير الميزانية من مناصبهم لتطهير القطاع من الفساد. ووصف المتظاهرون شريف عبداللطيف بأنه لا يصلح بأن يكون رئيس القطاع لأسباب عديدة، منها عدم وجود خطة واضحة لعمل القطاع، وأن الأعمال التى يتم تنفيذها دون المستوى، وطالب المحتجون بتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات لكشف الفساد فى القطاع، على حد وصفهم، والذى يتمثل فى صرف مكافآت دون وجه حق، والتكتم على حريق إدارة البحوث والتوثيق التى تحتوى على مواد تراثية مهمة، وبناء قاعة صلاح جاهين من أموال القطاع التى لم يستفد منها العاملون فى القطاع. وبمواجهة رئيس قطاع الفنون الشعبية شريف عبداللطيف باتهامات ومطالب المحتجين، قال: تلقيت كل طلبات الفنانين والموظفين المحتجين على الوضع الحالى، وسوف أعرضها على المسؤولين للنظر فيها، ومعرفة مدى إمكانية رفع الأجور والحوافز، وسوف يتم تعيين كل من مرت عليه ثلاث سنوات فى القطاع طبقا لقرار وزارة المالية، والتعاقد مع بعض الناس الذين يتعاونون مع القطاع فى أعمال مقابل أجر إذا استدعى الأمر، وقلت للمحتجين من يرى حالة فساد واحدة يبلغ فورا. ورفض عبداللطيف الرضوخ لمطالب المحتجين بالتنحى عن منصبه، وقال: إنها مطالب فئوية لبعض الناس ولا يمكن أن أتخلى عن منصبى بسبب قلة لديها مشاكل ووعدتهم بحلها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل