دعوة لطرد ليبيا من مجلس الحقوق

ليبيا اُنتخبت عضوا في مجلس حقوق الإنسان حتى 2013 (الفرنسية-أرشيف) خالد شمت-برلين أدانت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة بشدةٍ قمع السلطات الليبية للمتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية، وطالبت بطرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت المنظمة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه "لم يعد مقبولا بعد الآن مشاركة ممثلين للنظام الليبي في مناقشات اللجنة الأممية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم في وقت يصدر فيه رئيس هذا النظام معمر القذافي أوامر مباشرة للقوى الأمنية الليبية وللمرتزقة الأجانب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في المدن الليبية المختلفة". وليبيا واحدة من بين 47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته السادسة عشرة بمدينة جنيف السويسرية يوم 28 فبراير/شباط الجاري. وأثار انتخاب ليبيا لعضوية هذا المجلس حتى 2013 انتقادات حقوقية حادة بسبب الممارسات القمعية وأعمال التعذيب التي يتهم بها نظام القذافي من قبل العديد من المنظمات الحقوقية العالمية. واعتبرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة "أن نظام حكم غير قانوني مثل نظام القذافي يقترف هذه المذابح البشعة ضد مواطنيه بواسطة رجال الأمن والمرتزقة الأفارقة، ليس متصورا أن يشارك في إصدار المجلس الأممي قراراتٍ تتعلق بحقوق الإنسان في دول أخرى". وتابعت أن جميع الدول التي انتخبت في مجلس حقوق الإنسان تعهدت بالالتزام بمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وبمراعاة هذه الحقوق في كل مكان، ورأت أن "جلب معمر القذافي للمرتزقة من الدول الأفريقية المجاورة لاستخدامهم في قمع الانتفاضة الشعبية يمثل أسوأ صور العنصرية". ولاحظت المنظمة الألمانية أن القذافي رحّل العام الماضي آلافا من اللاجئين الأفارقة المقيمين في ليبيا منذ سنوات إلى بلدانهم قسرا باستخدام العنف والقمع. وقال مسؤول قسم أفريقيا وآسيا في المنظمة أولريش ديليوس "إذا كان شهود العيان يتحدثون عن مذابح يمارسها نظام القذافي ضد مواطنيه العزل، فليس مقبولا أن تغلق الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها أعينها وكأنه لا يحدث شيء في ليبيا". وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن استمرار صمت المنظمة الأممية والمؤسسات الحقوقية التابعة لها على المذابح وأعمال القمع التي اقترفها القذافي ونظامه، يفقدها فرصة سانحة لتأكيد مصداقيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.