ترحيب بطلب الامم المتحدة لتقصي حقوق الإنسان خلال الثورة

كتب - مصطفى مخلوف: رحبت المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق الإنسان في البلاد.يذكر أن البرنامج المقترح لهذه البعثة يتضمن ترتيب لقاءات مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة الترتيبات العملية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في فترة الانتقال إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.وتدعو منظمات الملتقى حكومة تصريف الأعمال إلى الاستجابة الفورية لطلب المفوضية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمة البعثة الأممية.وتعتقد المنظمات أن قبول الحكومة المصرية لهذا الطلب من شأنه أن يبعث إشارات ذات دلالة على مدى استعداد القائمين على إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة للالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، ومدى توفر إرادة حقيقية للمضي قدماً على طريق المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الخطيرة المرتكبة على وجه الخصوص منذ اندلاع ثوره الخامس والعشرين من يناير، بينما رفض الطلب هو إشارة إلى الاتجاه المضاد.كما يكتسب إيفاد هذه البعثة الدولية مزيداً من الأهمية أخذاً في الاعتبار ما تلاحظه المنظمات الأعضاء في الملتقى من التباطؤ الشديد –إن لم يكن التقاعس– من قبل السلطات في التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الجرائم تمهيداً لمحاكمتهم، والاستمرار في عدم فتح  قنوات  لحوار صحي مع منظمات حقوق الإنسان.وتأمل منظمات الملتقى أن تكون الموافقة على استقبال البعثة الدولية والتعاون معها، مقدمة لاتخاذ تدابير أكثر جدية وصرامة من أجل منع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن اجل إعمال قواعد الشفافية واحترام حق المصريين في الوصول إلى الحقائق، وبناء جسور للتواصل مع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.اقرأ أيضًا:مثقفون وإعلاميون عرب يدينون أنظمة الحكم الفاسدة اضغط للتكبير ارشيفية من تظاهرات الثورة المصرية - مصراوي كتب - مصطفى مخلوف: رحبت المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق الإنسان في البلاد.يذكر أن البرنامج المقترح لهذه البعثة يتضمن ترتيب لقاءات مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة الترتيبات العملية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في فترة الانتقال إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.وتدعو منظمات الملتقى حكومة تصريف الأعمال إلى الاستجابة الفورية لطلب المفوضية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمة البعثة الأممية.وتعتقد المنظمات أن قبول الحكومة المصرية لهذا الطلب من شأنه أن يبعث إشارات ذات دلالة على مدى استعداد القائمين على إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة للالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، ومدى توفر إرادة حقيقية للمضي قدماً على طريق المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الخطيرة المرتكبة على وجه الخصوص منذ اندلاع ثوره الخامس والعشرين من يناير، بينما رفض الطلب هو إشارة إلى الاتجاه المضاد.كما يكتسب إيفاد هذه البعثة الدولية مزيداً من الأهمية أخذاً في الاعتبار ما تلاحظه المنظمات الأعضاء في الملتقى من التباطؤ الشديد –إن لم يكن التقاعس– من قبل السلطات في التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الجرائم تمهيداً لمحاكمتهم، والاستمرار في عدم فتح  قنوات  لحوار صحي مع منظمات حقوق الإنسان.وتأمل منظمات الملتقى أن تكون الموافقة على استقبال البعثة الدولية والتعاون معها، مقدمة لاتخاذ تدابير أكثر جدية وصرامة من أجل منع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن اجل إعمال قواعد الشفافية واحترام حق المصريين في الوصول إلى الحقائق، وبناء جسور للتواصل مع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.اقرأ أيضًا:مثقفون وإعلاميون عرب يدينون أنظمة الحكم الفاسدةكتب - مصطفى مخلوف: رحبت المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق الإنسان في البلاد.يذكر أن البرنامج المقترح لهذه البعثة يتضمن ترتيب لقاءات مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة الترتيبات العملية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في فترة الانتقال إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.وتدعو منظمات الملتقى حكومة تصريف الأعمال إلى الاستجابة الفورية لطلب المفوضية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمة البعثة الأممية.وتعتقد المنظمات أن قبول الحكومة المصرية لهذا الطلب من شأنه أن يبعث إشارات ذات دلالة على مدى استعداد القائمين على إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة للالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، ومدى توفر إرادة حقيقية للمضي قدماً على طريق المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الخطيرة المرتكبة على وجه الخصوص منذ اندلاع ثوره الخامس والعشرين من يناير، بينما رفض الطلب هو إشارة إلى الاتجاه المضاد.كما يكتسب إيفاد هذه البعثة الدولية مزيداً من الأهمية أخذاً في الاعتبار ما تلاحظه المنظمات الأعضاء في الملتقى من التباطؤ الشديد –إن لم يكن التقاعس– من قبل السلطات في التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الجرائم تمهيداً لمحاكمتهم، والاستمرار في عدم فتح  قنوات  لحوار صحي مع منظمات حقوق الإنسان.وتأمل منظمات الملتقى أن تكون الموافقة على استقبال البعثة الدولية والتعاون معها، مقدمة لاتخاذ تدابير أكثر جدية وصرامة من أجل منع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن اجل إعمال قواعد الشفافية واحترام حق المصريين في الوصول إلى الحقائق، وبناء جسور للتواصل مع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.