"النجار": التمييز ضد المرأة يكبد الاقتصاد المصرى 70 مليار جنيه سنوياً

أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد على 70 مليار جنيه مصرى، ما يعادل 11.6 مليار دولار، سنوياً على الأقل، كنتيجة فقط لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء، وانخفاض مساهماتهن فى قوة العمل. وأضاف النجار فى دراسة اقتصادية اجتماعية مازالت تحت الطبع حسبما نشر موقع الرؤية الاقتصادية، بعنوان "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل" صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التمييز ضد المرأة فى مصر والعالم العربى، والذى يعنى عملياً فرصاً أقل فى التعليم يجعلها أكثر عرضة للاستغلال العائلى فى الأعمال غير مدفوعة الأجر فى المزرعة أو المشاريع العائلية. وبناءً على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21.2 مليار جنيه كدخول مفقودة لنحو 1.4 مليون امرأة فى مصر، بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياساً بمتوسط الأجور فى هذا البلد النامي، الذى يبلغ 12 ألفاً و540 جنيهاً سنوياً. وتقارن الدراسة بين المرأة المصرية ونظيرتها فى الدول العربية، موضحة أن فى الجزائر، بلغت نسبة النساء العاملات من دون أجر لدى عائلاتهن نحو 13.6% من إجمالى النساء العاملات.. وهو ما يعادل 615.3 ألف امرأة. وتقدر الدراسة ما يضيع عليهن بسبب هذا العمل غير المدفوع الأجر بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة هناك، والبالغ نحو 4081 دولاراً أمريكياً سنوياً. وكذلك فإن ما يضيع على النساء فى المغرب بسبب هذا العمل غير المدفوع يبلغ نحو 2.6 مليار دولار فى العام، قياساً بمتوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة فى المغرب. وتقول الدراسة أن نسبة النساء العاملات فى مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية فى الدول العربية التى قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة، فقد بلغ 7% فى قطر، ونحو 10% فى الإمارات، ونحو 13% فى البحرين، ونحو 9% فى عمان، ونحو 10% فى المملكة العربية السعودية، ونحو 5% فى الجزائر، ونحو 11% فى مصر، ونحو 12% فى المغرب، ونحو 4 % فى اليمن. وتعزو الدراسة تدنى تلك النسب إلى تدنى نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات، كنتيجة للتمييز ضدهن فى مجتمعاتهن، مؤكدة أن ضعف الاهتمام بالتعليم وبالبحث والتطوير العلميين يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال. وتشير الدراسة إلى مفارقة فى الحالة المصرية، مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل قد تدنت من 26.6 % عام 1990 إلى 23.9 % عام 2008، لتتراجع بذلك مصر من المرتبة الثالثة إلى التاسعة. فى حين أن بلدان المنطقة العربية فى حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة فى سوق العمل، وهو أمر محفز ضعيف أو قوى لتعليم المرأة فى الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل. وتقترح الدراسة إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام عموماً بصورة تناسب احتياجات الاقتصاد والمجتمع، وتخلق فرص عمل متوازنة للنساء والرجال على قدم المساواة.