البنك الأهلي التجاري: 45.3 مليار دولار قيمة عقود الإنشاء بالسعودية في 2010

الرياض - قدر البنك الأهلي التجاري في السعودية حجم العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 بحدود 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، حيث بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة بنهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2010.وقال الدكتور سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر بلغت نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة.وأشار الدكتور الشيخ إلى تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق. فيما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.وأشار البنك الأهلي في تقرير له أن السنوات الماضية شهدت توجها في تزايد ترسية العقود في قطاع الإنشاء، وقد تواصل خلال العام الحالي، حيث كان المحرك للعديد من المشاريع العملاقة هو التزام الحكومة ومبادرات القطاع الخاص لتطوير البنيات التحتية الأساسية والاجتماعية في السعودية.ولفت إلى أنه من نتائج ذلك أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 نحو 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، وتوفرت معظم قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية.وأشار البنك الأهلي إلى أن مبادرات السعودية لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بها بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي قد أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، وتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو.كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية، والتي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد.المصدر : جريدة الشرق الاوسط اضغط للتكبير البنك الأهلي التجاري: 45.3 مليار دولار قيمة عقود الإنشاء بالسعودية في 2010 الرياض - قدر البنك الأهلي التجاري في السعودية حجم العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 بحدود 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، حيث بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة بنهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2010.وقال الدكتور سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر بلغت نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة.وأشار الدكتور الشيخ إلى تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق. فيما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.وأشار البنك الأهلي في تقرير له أن السنوات الماضية شهدت توجها في تزايد ترسية العقود في قطاع الإنشاء، وقد تواصل خلال العام الحالي، حيث كان المحرك للعديد من المشاريع العملاقة هو التزام الحكومة ومبادرات القطاع الخاص لتطوير البنيات التحتية الأساسية والاجتماعية في السعودية.ولفت إلى أنه من نتائج ذلك أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 نحو 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، وتوفرت معظم قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية.وأشار البنك الأهلي إلى أن مبادرات السعودية لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بها بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي قد أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، وتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو.كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية، والتي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد.المصدر : جريدة الشرق الاوسطالرياض - قدر البنك الأهلي التجاري في السعودية حجم العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 بحدود 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، حيث بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة بنهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2010.وقال الدكتور سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر بلغت نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة.وأشار الدكتور الشيخ إلى تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق. فيما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر حيث بلغت القيمة الإجمالية 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.وأشار البنك الأهلي في تقرير له أن السنوات الماضية شهدت توجها في تزايد ترسية العقود في قطاع الإنشاء، وقد تواصل خلال العام الحالي، حيث كان المحرك للعديد من المشاريع العملاقة هو التزام الحكومة ومبادرات القطاع الخاص لتطوير البنيات التحتية الأساسية والاجتماعية في السعودية.ولفت إلى أنه من نتائج ذلك أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2010 نحو 107 مليارات ريال (45.3 مليار دولار)، وتوفرت معظم قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية.وأشار البنك الأهلي إلى أن مبادرات السعودية لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بها بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي قد أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، وتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو.كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية، والتي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد.المصدر : جريدة الشرق الاوسط