العراق يعلق العمل بقانون زيادة الرسوم الجمركية تفاديا للاحتجاجات

بغداد (ا ف ب) - قررت الحكومة العراقية تعليق بدء العمل بقانون الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والذي كان مقررا في السادس من الشهر المقبل، حسبما اعلن الناطق باسمها الاثنين، في خطوة لتفادي الاحتجاجات في البلاد.وجاء في بيان صادر عن وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان هذه الاخيرة قررت "تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 وحتى اشعار آخر".وصدر قانون التعرفة في كانون الاول/ديسمبر الماضي قبل انتفاضتي تونس ومصر اللتين اثارتا احتجاجات في انحاء المنطقة بما في ذلك العراق حيث انطلقت تظاهرات ضد الفساد وارتفاع مستويات البطالة وسوء الخدمات الاساسية مثل الغذاء والماء.وتكشف الوثائق التي حصلت عليها وكالة فرانس برس تفاصيل القانون رقم 22 الصادر عن وزارة المالية وفيها انه تقرر البدء بتطبيقه في السادس من اذار/مارس المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية في السادس من كانون الاول/ديسمبر.وتؤكد الوثائق ان الغرض من الزيادة حماية المنتجات المحلية والاقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب الحظر واعمال العنف التي اعقبت اجتياح البلاد.وزيادة الرسوم الجمركية تترواح من صفر الى 80 في المئة.وعلى سبيل المثال، ستفرض ضريبة خمسة بالمئة على الارز والسكر لكنها تبلغ 80 بالمئة على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية و15 بالمئة على السيارات.وكان يفترض ان يحل هذا القانون محل سلسلة من الاحكام السابقة، ومنها تلك التي اقرتها سلطة الائتلاف المؤقت بعد سقوط النظام السابق.وكانت سلطة الائتلاف المؤقت امرت بالغاء جميع الرسوم الجمركية في 12 حزيران/يونيو 2003.وادى هذا القرار الى ادخال مئات الاف السيارات المستعلمة من دول الجوار واوروبا وحتى من الولايات المتحدة، ما اسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد.وكان الحاكم المدني على العراق بول بريمر فرض في ايلول/سبتمبر 2003 "رسوم اعادة الاعمار" بنسبة خمسة بالمئة على جميع المواد المستوردة باستثناء الاغذية والادوية والملابس والكتب والمساعدات الانسانية وما يستخدم في اعادة الاعمار.ولم تشمل الرسوم القديمة المواد المستوردة لصالح سلطة الائتلاف وقوات التحالف والمتعاقدين معها او الدول الاجنبية الاخرى العاملة معها.