المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تلقي بظلالها على مصر

بعد الاحتفالات بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، بدأت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تلقي بظلالها على مصر لا سيما مع توقف السياحة والنمو والاضرابات المستمرة والبطالة والتضخم، فيما يشهد العالم العربي حالة غليان. وقد ارجىء بسبب حالة عدم الاستقرار استدراج العروض المتوقع لبناء اول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بواسطة الطاقة النووية والتي يفترض ان تلبي الحاجات الضخمة في مجال الكهرباء.والفساد متفش على مستويات عديدة، وغياب الشفافية والحوكمة الجيدة يتآكلان المجتمع المصري. وقد شكل تغيير ومعاقبة المسؤولين احد ابرز مطالب الحركة المطالبة باحلال الديموقراطية. وقد امرت السلطة الانتقالية الجديدة المؤلفة من عسكريين, وقف عمل عدد من الوزراء واحد اكثر رجال الاعمال ثراء في البلد احمد عز.لكن يبدو ان الاستياء لم يهدأ كما يشهد على ذلك تصاعد المطالب الاجتماعية. والجميع يطالبون بزيادات رواتبهم المتدنية, واحيانا يطالبون براس المسؤولين في شركاتهم. وقد وافقت الحكومة المصرية الجديدة للتو على زيادة 15% على رواتب الموظفين ما يكلف خزينة الدولة قرابة مليار دولار. واستأنف عمال شركة الغزل والنسيج, اكبر شركة في مصر, العمل بعد حصولهم على زيادة في رواتبهم بنسبة 25% واقالة مسؤول متورط في الفساد.والسياحة, ابرز مصدر للعائدات في البلد, هي القطاع الاكثر تضررا. فالفنادق خالية حاليا مع نسبة اشغال في القاهرة من 15% مقابل 85% قبل الانتفاضة. وعلى الرغم من اعلان شركات السياحة والسفر الاجنبية استئناف رحلاتها 'الا ان الموسم فاشل', بحسب احد اصحاب الفنادق. ومع حوالى 13 مليار دولار من العائدات, يمثل هذا القطاع نسبة 6% من اجمالي الناتج الداخلي, ويستخدم مباشرة او بصورة غير مباشرة, 10% من اليد العاملة الفعلية في البلاد.ويعيش حوالى 40% من الشعب المصري دون عتبة الفقر والحد الادنى للراتب محدد بنحو 70دولارا في الشهر. وفي الاجمال, فقد خسر الاقتصاد 310 ملايين دولار على الاقل في كل من الايام الثمانية عشرة من حركة الاحتجاج. وسينخفض معدل النمو في العام الذي ينتهي في حزيران/يونيو بنسبة النصف مقارنة ب6% متوقعة اساسا.