د‏.‏ سميحة فوزي‏:‏ آلية جديدة لضبط الأسواق

 لبحث تداعيات ثورة‏25‏ يناير علي القطاع الخاص‏,‏ والعملية التجارية والصناعية في مصر خلال الفترة الحالية‏,‏ والتوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي المصري‏.‏ وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن المشكلات التي واجهت التجار ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية وحتي الآن معلومة للجميع‏,‏ لذلك يجب التطرق لوضع حلول جذرية لطريقة العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد‏,‏ فلابد أن تكون الحكومة واضحة في السياسات الاقتصادية وزيادة التوجه في اقتصاديات السوق الحرة مع وضع آليات وضوابط من قبل الحكومة لمراقبة السوق عن كثب‏,‏ وضمان ضبط الأسواق‏,‏ مشيرا إلي أن الاقتصاد القومي يقوم علي أساس الحرية والديمقراطية‏.‏ وأشار الوكيل إلي أن القطاع الخاص أسهم في الناتج المحلي منذ بداية العام المالي الحالي إلي وقت الثورة بنحو‏62.8%,‏ وبالتالي فإن تأثير المناخ علي دور القطاع الخاص في الفترة الحالية مؤشر في منتهي الخطورة لأنه يؤثر علي العملية الإنتاجية وفرص العمل‏,‏ وهو ما يؤثر بدوره علي الاقتصاد بصورة مباشرة‏.‏ ورفض الوكيل العلاوة المقررة علي القطاع الخاص أسوة بالمقررة علي القطاع العام بنحو‏15%‏ بداية من أبريل المقبل‏,‏ وذلك للعديد من الأسباب‏,‏ منها أن المشكلة التي حدثت والتي نتجت عنها ثورة‏25‏ يناير جاءت نتيجة المشكلات الموجودة بالدولة والقطاع العام‏,‏ وليست مرتبطة بالقطاع الخاص‏,‏ كما أن الأوضاع في مصر تغيرت بعد‏25‏ يناير‏,‏ وبالتالي فإن هناك فكرا جديدا سيغلب علي القطاعين العام والخاص‏,‏ فالأجور ستتحدد وفقا لآليات العمل والعملية الإنتاجية في إطار يضمن خلو المناخ العام من الفساد الإداري والمالي‏.‏ وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يجري حاليا حصر دقيق لتداعيات الظروف الراهنة‏,‏ متوقعا أن يكون هناك تأثر مباشر علي العملية الاقتصادية وجميع مشتقاتها من استثمار مباشر وغير مباشر‏,‏ واستثمار محلي وأجنبي‏,‏ وهو الأمر الذي يظهر من خلال التقارير الاقتصادية التي تحلل الوضع الاقتصادي لمصر في هذه الفترتين الحالية والمقبلة‏,‏ مشيرا إلي أن هذه التقارير تؤكد تأثر معدلات النمو بعدما وصل معدل النمو في‏2010‏ لنحو‏6%‏ من المتوقع أن يقل هذا المعدل خلال العام الحالي لنحو‏4.8%,‏ فضلا عن توقف الكثير من القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية التي تؤثر بدورها علي معدل التوظيف وصرف الأجور للعاملين‏.‏ وأشار إلي أن الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية فهي تعتمد في الأساس علي عدة عوامل‏,‏ ويأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني‏,‏ بالإضافة إلي مدي المصداقية في الإدارة الاقتصادية القائمة‏,‏ مشيرا إلي ضرورة التركيز علي تعبئة الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية والتركيز علي الاستثمارات الخارجية لتجنب الوقوع فريسة سهلة للاستدانة الخارجية أو الانزلاق في المزيد من معدلات التضخم المرتفعة التي تهدد الاقتصاد القومي وتزيد الأعباء علي المستهلك‏,‏ وتعمل علي زيادة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والصناعية‏.‏ وتقدم الوكيل بمجموعة من التوصيات لوزيرة التجارة والصناعة للمساعدة في الخروج من الظروف الصعبة التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي علي الاقتصاد في المستقبل‏,‏ ومنها ضرورة الإعلان الواضح والصريح للتوجه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بشكل لا يقبل التأويل‏,‏ وعدم الإفراط في تلبية المطالب المرضية لبعض الفئات‏,‏ والعمل بشكل مكثف للترويج عن الاستثمار في مصر من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار‏,‏ فضلا عن الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتطوير قطاع التجارة الداخلية مع الانتباه لقطاع التجارة الخارجية للارتقاء بعمليتي الاستيراد والتصدير لزيادة قدرة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية وتوسيع أسواقها‏.‏ وأشار الوكيل إلي أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات من أهم الموضوعات التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول الأخري‏,‏ بالإضافة إلي تعديل القوانين المعوقة لحركة التجارة والاستثمار‏,‏ وسرعة إثبات التهم الموجهة لبعض رجال الأعمال أو تبرءتهم‏,‏ خاصة لأن ذلك يؤثر بالسلب علي التجار الشرفاء‏,‏ سواء الموجه لهم اتهام معين أو الموجودون في العمل التجاري بوجه عام‏,‏ مشيرا إلي ضرورة فتح البنك المركزي للبنوك وعدم غلقها مرة أخري لضمان سرعة التحويلات وفتح الاعتمادات الخاصة بالعملية الاستيرادية لأن استمرار غلقها يعني إمكان حدوث عجز في بعض السلع التي يجب توافرها في السوق المحلية‏.‏ ومن جانبها قالت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة علي أعمال وزارة الاستثمار‏:‏ إن الأوضاع في مصر ستكون أفضل مما كانت عليه‏,‏ فهناك إصلاحات سياسية تدعو للديمقراطية والقضاء علي الفساد والرشوة والمحسوبية‏,‏ وتعمل علي تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الجيد أمام المستثمرين‏,‏ مشيرة إلي أن الأوضاع الحالية وإن انطوت علي حالة من الفوضي فهي لا تعني مستقبل مصر‏,‏ فالدولة قادرة علي اجتياز هذه الفترة العصيبة وتحقيق إنجازات اقتصادية ملموسة‏.‏ وأكدت الدكتورة سميحة أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وتؤكد أن الاقتصاد في مصر خلال الفترة المقبلة مستمر علي انتهاج منهج آليات السوق المفتوحة‏,‏ وتشجع القطاع الخاص‏,‏ وتم ذلك في العديد من اللقاءات الخاصة برئيس مجلس الوزراء‏,‏ وجاء في نطاق محدد وغير قابل للتأويل‏,‏ مشيرة إلي أن الوزارة قامت بالاتفاق مع عدد من الشركات لكي تقوم بعدد من الزيارات الخارجية لدول عربية وأوروبية لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والاستثمار في مصر‏,‏ فضلا عن إحداث نوع من أنواع المصداقية والأمان الخاصة بالوضع المصري الراهن‏.‏ وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلي أن معدلات الطلب ترتبط بالطلب المحلي بصورة مباشرة الذي يسهم بنحو‏75%‏ من معدلات الطلب المهدد بالتراجع من جراء تداعيات الظروف الراهنة‏,‏ وهو الأمر الذي قد تطرأ عليه موجة من الغلاء‏,‏ لذلك لابد من وضع نظرة مستقبلية لشكل السوق خلال الفترة المقبلة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ضبط الأسواق‏,‏ موضحة أن هناك نحو‏65‏ مليون مواطن يستفيد من البطاقات التموينية‏,‏ وهناك أيضا مجمعات استهلاكية‏,‏ وهو عدة آليات يمكن من خلالها إحداث نوع من التوازن في السوق خلال الفترة المقبلة‏.‏ وفي نهاية الاجتماع طلبت الوزيرة من القطاعات المختلفة تقديم مذكرات للاتحاد العام بنسبة المعروض من السلع المختلفة والمطلوب خلال الفترة المقبلة‏,‏ ومقترحاتهم لتفادي حدوث أي أزمات بالقطاعات المختلفة علي أن يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية برفع هذه المذكرات للوزارة لضمان التعاون المتبادل وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاقتصاد القومي‏.‏