المحتوى الرئيسى

> طارق البشري لـ«روزاليوسف»: ندرس مدة الرئيس ما بين أربع وخمس سنوات

02/20 22:37

قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية المكلف من جانب المجلس العسكري بإجراء تعديلات علي ست مواد دستورية: إن اللجنة مازالت في طور الصياغة والمناقشة للمواد الست التي طرحت للتعديل.. مشيرا إلي أن هناك مناقشات تمت بالفعل بالنسبة للمواد التي بين أيدينا.. ولكن هناك نقطة يجب توضيحها، وهي حسب قول البشري، أن ما يتعلق من تعديل هذه المواد الست لا يتعرض علي الإطلاق للمبادئ العامة من الباب الأول للدستور.. ولكنه يتعرض لمبدأ القرارات السياسية التي يمكن أن تتخذها.. خاصة المؤسسة الرئاسية.. والمؤسسة التشريعية بغرفتيها الشعب والشوري.. موضحاً أن المهم في هذه التعديلات أن تكون محل إقرار من الشعب المصري.. وأن تؤدي فعليا لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية.. ومعبرة في نفس الوقت بشكل حقيقي عن جميع مواقف المصريين. وأكد البشري: نحن نعلم أن الدستور الحالي موقوف ولكن مهمتنا متعلقة بأمرين رئيسيين: الأول سلطة رئيس الجمهورية.. وسلطة مجلسي الشعب والشوري.. خاصة أن هذه المؤسسات التي يحكمها الدستور هي المنوط بها اتخاذ القرارات السياسية، وشدد البشري علي حقيقة مفادها: وجود القضاة علي رأس هذه اللجنة الدستورية لا يعكس أن القضاة يتخذون رأيا سياسيا.. ولكن يصدر أحكاما ونحن هنا نتحدث عن المؤسسات التي تصدر قرارات سياسية وهو ما يستدعي توضيحاً حتي لا يختلط الأمر بين قرارات المؤسسة القضائية وما تقوم به حاليا.. وبين قرارات المؤسسات السياسية. وفي رد علي عدة أسئلة وجهتها إليه «روزاليوسف» بشأن مصير اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم حاليا بالإشراف علي العملية الانتخابية سيتم الإبقاء عليها أم توسيع قاعدة اختيار أعضائها وطريقة اختيار رئيسها خاصة أنها تواجه مشكلة تكمن في تغيير رؤساء لأكثر من مرة وفق مبدأ الأقدمية الذي يقضي بتقاعد رئيسها مع بداية كل عام قضائي.. إضافة إلي الإشكالية التي تواجه المرشحين أثناء سير العملية الانتخابية.. من حيث عدد الطعون التي يتعرضون لها وكذلك الاستشكالات التي تصدر علي بعض الدوائر بشكل يعطل العملية الانتخابية كل هذا أجاب عنه البشري بقوله: نحن نبحث حاليا مصير اللجنة العليا للانتخابات.. وكيفية صياغة قواعد جديدة لها.. لأن هذا مرتبط أيضا بقانون مباشرة الحقوق السياسية.. خاصة أن عملية صياغة المواد المتعلقة بالانتخابات.. ونظام مجلسي الشعب والشوري تؤدي إلي ما سبق.. وكل مادة وصياغة جديدة سوف تؤثر بالطبع علي القوانين الأخري لأنها كلها تكون مرتبطة ببعضها البعض. وعن مدد رئيس الجمهورية وهل ستتراوح ما بين خمس أو أربع سنوات للمدة الواحدة أوضح البشري قائلا: نحن اتجهنا لأن تكون مدة الرئاسة مدتين.. ونبحث حاليا عدد السنوات التي يمكن أن ترتبط بكل مدة. وقال: نحن قضاه لا يمكن أن يملي أحد علينا شيئا.. وعشت طوال حياتي ولا يمكن أن يستنطقني أحد!!

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل