> المالية تسعي لضم أموال الحسابات والصناديق الخاصة لاستخدام 8 مليارات جنيه

رفعت وزارة المالية مذكرة لرئيس الوزراء للموافقة علي ضم أموال الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لعدد من الجهات الحكومية وذلك للسماح باستخدام الرصيد المودع بها والمقدر بنحو 8 مليارات جنيه في تمويل الاحتياجات المتزايدة لصرف التعويضات المستحقة وتوفير موارد إضافية للدولة في ظل انخفاض الإيرادات العامة. وأكد مصدر بوزارة المالية عن أن الوزارة في انتظار القرار لاستخدام تلك الأموال في تثبيت العمالة المؤقتة وإصلاح أقسام الشرطة وغيرها من الإصلاحات التي سيتم تنفيذها فضلاً عن بدء صرف التعويضات للمتضررين حيث إن القوانين أجازت لعدد من الجهات إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويخصص لها موارد لاستخدامات محددة، وتكون لها موازنات خاصة ولم تفلح المحاولات السابقة في استخدام تلك المخصصات إلا أنها باءت بالفشل. أوضح المصدر أن تقارير متابعة أداء تلك الصناديق كشفت عن بعض التجاوزات بشأن تحميل المصروفات بمبالغ دون مبرر تمثل قيمة غرامات تأخير ومصاريف تخزين نتيجة التأخير في التخليص الجمركي علي بعض الأجهزة المستوردة وقيمة فروق أسعار نتيجة إرجاء تنفيذ أحد المصاعد وقيمة مكافآت صرفت دون وجه حق لبعض العاملين ومكافآت تم تعليتها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ولم يتم صرفها لمستحقيها فضلاً عن تكلفة إعلانات عن إعادة طرح مزايدة ملغاة كان يتعين تحميلها للمتعهد لعدم التزامه بشروط المزايدة. كما أظهرت التقارير بتلك الصناديق وجود مخالفات مالية بقيمة 136.4 مليون جنيه في عدد من الصناديق التابعة للجهات المختلفة في مقدمتها المجلس القومي للرياضة بقيمة 16.5 مليون جنيه وجامعة حلوان 15.2 مليون جنيه ومستشفيات جامعة عين شمس بقيمة 215 ألف جنيه وجامعة عين شمس 3.2 مليون جنيه وجامعة القاهرة 27.2 مليون جنيه وجامعة أسيوط بـ2.2 مليون جنيه ومركز البحوث الزراعية بـ272 ألف جنيه، وذلك في صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها تتمثل في نشر تهاني وتعازي وحفلات بمناسبة الحصول علي درجة الماجستير أو الدكتوراة وقيمة دورات تدريبية وإيجار ملاعب رياضية، وسيارات ومصاريف طبع رسائل ماجستير، كما تمثلت المخالفات في صرف مكافآت وحواز إثابة بالتكرار أو دون وجه حق أو بالزيادة عن المبالغ المقررة.