مركز حقوقى يشكل لجنة لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد

أصدر محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، قرارا بتشكيل لجنة قانونية من أعضاء المركز لتوثيق أحداث 25 يناير وما بعدها وملاحقة المتورطين فى موقعة الجمل الشهيرة ومقاضاتهم، وكذلك مقاضاة الفاسدين وملاحقتهم داخليا وخارجيا واسترداد أموال الوطن المنهوبة. وأطلق المركز حملة تثقيفية بمشاركة العديد من رجال القانون والفكر والسياسة من مختلف الأطياف السياسية للتوعية بالتغييرات الدستورية والقانونية خلال المرحلة المقبلة، والتحولات التى طرأت على المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير. وأصدر المركز بيانا تلاه رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المركز أكد فيه على ثقة الشعب المصرى بمختلف اتجاهاته الفكرية والسياسية والدينية فى المؤسسة العسكرية المصرية وقياداتها الحكيمة، وما لعبته من دور فاعل فى استقرار الوطن ودورها البناء فى عملية انتقال السلطة بمصر. وطالب البيان جموع الشعب المصرى بالتوقف عن التظاهرات والاعتصامات الفئوية خلال تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن لما لها من تأثير سلبى على مصر واقتصادها، ومطالبا بعودة الحياة بشكل طبيعى وعودة الموظفين لأعمالهم ومنح فرصة للحكومة لإصلاح الأوضاع وتلبية مطالبهم، وأن الإصلاح لن يأتى فى يوم واحد وأنه لا يملك أحد عصا سحرية للتغيير فى تلك اللحظة. وطالب المواطنين بالتكاتف من أجل الخروج من تلك المرحلة بكم أكبر من المكاسب وطالب البيان باستمرار ملاحقة الفاسدين وأعوانهم. وأشار البيان إلى ضرورة توقف عمليات الاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الرى والشقق الحكومية والخاصة والنهب التى تمت فى غفلة من القانون وطالب بعودة الثقة المفقودة بين الشعب والشرطة، وقيام أجهزة الشرطة بدورها المنوط فى ملاحقة المفسدين وضبط الأمن بالشارع المصرى. وأكد البيان أن المركز فى حالة انعقاد دائم وأنه سيشارك بمراقبيه فى العملية الانتخابية من أجل اختيار رئيس جديد لمصر.