تجار مصر يدعون إلى عدم نشر أسماء المتهمين بالفساد

القاهرة - أ ش أ أعرب تجار مصر عن تقديرهم لثورة 25 يناير واستعدادهم لتقديم كل ألوان الدعم لها والمشاركة في تأبين الشهداء ودفع تعويضات لعائلاتهم وعلاج المصابين، مؤكدين أن هذه الثورة المباركة سوف تعزز الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مما يوفر مناخاً صحياً لتشجيع الاستثمار والتجارة واستعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذى عقد يوم الأحد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة.واتفق الحضور على ضرورة عدم الإسراع بنشر أسماء المشتبه فيهم في قضايا الفساد قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، حيث إن هذا يضر بسمعة الأبرياء منهم كما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، وطالبوا بضرورة الإسراع في كشف الحقائق كاملة بخصوص ملف الفساد واتهام المتهم وتبرئة البريء حتى يتم استعادة الثقة في الأجواء الاقتصادية.كما تم الاتفاق على صرف تعويضات عاجلة للمحتاجين وصغار التجار الذين أضيروا خلال فترة الفلتان الأمني، واضطروا إلى إغلاق محلاتهم واقترح البعض منحهم قروضاً حسنة من الاحتياطيات المالية الموجودة بالغرف.وأجمع التجار على أن جميع المطالب الفئوية للعاملين مطالب شرعية ولكن يجب أن يتم المطالبة بها بالطرق اللائقة التي لا تعطل حركة العمل والإنتاج ومن خلال الحوار الجاد ونشر حملات التوعية وكشف العناصر السيئة التي تسعى إلى إثارة الفوضى والاضطرابات.وأكدوا على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي على العودة إلى مصر يجب أن يسبقه تشجيع المستثمر المصري على استعادة أمواله من الخارج بعد توفر الأمن والديمقراطية والحرية الحقيقية لأنه لا يعقل أن يتم دعوة المستثمر غير المصري في الوقت الذى مازالت فيه أموال كثير من المصريين تستثمر خارج مصر!.ودعا الوكيل الحكومة إلى وضع سياسات واضحة تؤكد استمرار التوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوطن لا يمكن أن ينعم بحرية وديمقراطية حقيقية بدون اقتصاد قوي.وقال إن متوسط دخول العمال في القطاع الخاص أكبر بكثير من الحكومة وقطاع الأعمال، ولذا فإن العلاوة الحكومية غير ملزمة للقطاع الخاص وتقررها كل منشأة على حسب ظروفها الخاصة.وطالب إبراهيم العربي بتخفيض التأمينات والضرائب على الدخول خاصة وأن التأمينات تصل حالياً إلى نحو 40% والدخول ما بين 10 إلى 20 % ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى خمسة آلاف جنيه، وقال إن مثل هذه القرارات سوف تسهم في زيادة الأجور خاصة وأن نسبة التأمينات بعد ثورة يوليو 1952 كانت 11.5% فقط بنفس المزايا. ومن جانبه، أكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد على ضرورة أن تعطي الحكومة رسالة طمأنينة لرجال الأعمال وتسارع في توفير عنصر الأمن باعتباره حجر الزاوية في ضمان حركة العمل والإنتاج والتجارة والتوزيع خاصة مع تعرض كثير من أصحاب الأموال والتجار والموزعين لسرقات واعتداءات وصلت إلى حد القتل أحيانا.وقال المصري إن عدم توفر الأمن حدا بالبعض إلى اقتراح فرض نسبة على تأمين السلعة مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار كما حدا ببعض التجار في بورسعيد إلى طلب استبقاء شحنة البضاعة في الميناء لضمان سلامتها بدلا من نقلها إلى المخازن العرضة للسرقة.وحذر نيازي سلام عضو مجلس إدارة الاتحاد من أن يسود نوع من انعدام الثقة في الوسط الاقتصادي في ظل أجواء الفوضى التى يتعمد البعض إثارتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية.وشدد اللواء حسن سليمان أمين صندوق الاتحاد على ضرورة نشر الوعي السياسي والاقتصادي بين العاملين وكشف الحقائق كاملة أمامهم لأن هذا يقوي عنصر الانتماء للشركة لديهم ويجعلهم أكثر حرصاً على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج وعدم الإصغاء للمحرضين.وقال سليمان إن ثورة 25 يناير المباركة كشفت عن فساد عظيم وهدر للأموال الطائلة في بعض مؤسسات الدولة من أعلاها إلى أدناها، وفتح ملف الفساد سيوفر مليارات الجنيهات التي كانت تنهب من دماء الشعب ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وهذا ما يجب أن يعييه كل أبناء الشعب ولاسيما الفقراء ومحدودي الدخل.ونبه عاطف الأشموني سكرتير الغرفة إلى أهمية الدور المجتمعي لرأس المال، وقال إن الشعب حمى بنفسه شركات أصحاب الأعمال المخلصين الأوفياء الذين كانوا يجودون من مالهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وبناء المستشفيات والمساجد والمدارس.. إلخ.اقرأ أيضا:بنك مصر يؤكد إيقافه التحويلات النقدية للمتهمين بقضايا الفساد اضغط للتكبير صورة ارشيفية لتظاهرات في ميدان التحرير - مصراوي القاهرة - أ ش أ أعرب تجار مصر عن تقديرهم لثورة 25 يناير واستعدادهم لتقديم كل ألوان الدعم لها والمشاركة في تأبين الشهداء ودفع تعويضات لعائلاتهم وعلاج المصابين، مؤكدين أن هذه الثورة المباركة سوف تعزز الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مما يوفر مناخاً صحياً لتشجيع الاستثمار والتجارة واستعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذى عقد يوم الأحد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة.واتفق الحضور على ضرورة عدم الإسراع بنشر أسماء المشتبه فيهم في قضايا الفساد قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، حيث إن هذا يضر بسمعة الأبرياء منهم كما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، وطالبوا بضرورة الإسراع في كشف الحقائق كاملة بخصوص ملف الفساد واتهام المتهم وتبرئة البريء حتى يتم استعادة الثقة في الأجواء الاقتصادية.كما تم الاتفاق على صرف تعويضات عاجلة للمحتاجين وصغار التجار الذين أضيروا خلال فترة الفلتان الأمني، واضطروا إلى إغلاق محلاتهم واقترح البعض منحهم قروضاً حسنة من الاحتياطيات المالية الموجودة بالغرف.وأجمع التجار على أن جميع المطالب الفئوية للعاملين مطالب شرعية ولكن يجب أن يتم المطالبة بها بالطرق اللائقة التي لا تعطل حركة العمل والإنتاج ومن خلال الحوار الجاد ونشر حملات التوعية وكشف العناصر السيئة التي تسعى إلى إثارة الفوضى والاضطرابات.وأكدوا على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي على العودة إلى مصر يجب أن يسبقه تشجيع المستثمر المصري على استعادة أمواله من الخارج بعد توفر الأمن والديمقراطية والحرية الحقيقية لأنه لا يعقل أن يتم دعوة المستثمر غير المصري في الوقت الذى مازالت فيه أموال كثير من المصريين تستثمر خارج مصر!.ودعا الوكيل الحكومة إلى وضع سياسات واضحة تؤكد استمرار التوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوطن لا يمكن أن ينعم بحرية وديمقراطية حقيقية بدون اقتصاد قوي.وقال إن متوسط دخول العمال في القطاع الخاص أكبر بكثير من الحكومة وقطاع الأعمال، ولذا فإن العلاوة الحكومية غير ملزمة للقطاع الخاص وتقررها كل منشأة على حسب ظروفها الخاصة.وطالب إبراهيم العربي بتخفيض التأمينات والضرائب على الدخول خاصة وأن التأمينات تصل حالياً إلى نحو 40% والدخول ما بين 10 إلى 20 % ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى خمسة آلاف جنيه، وقال إن مثل هذه القرارات سوف تسهم في زيادة الأجور خاصة وأن نسبة التأمينات بعد ثورة يوليو 1952 كانت 11.5% فقط بنفس المزايا. ومن جانبه، أكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد على ضرورة أن تعطي الحكومة رسالة طمأنينة لرجال الأعمال وتسارع في توفير عنصر الأمن باعتباره حجر الزاوية في ضمان حركة العمل والإنتاج والتجارة والتوزيع خاصة مع تعرض كثير من أصحاب الأموال والتجار والموزعين لسرقات واعتداءات وصلت إلى حد القتل أحيانا.وقال المصري إن عدم توفر الأمن حدا بالبعض إلى اقتراح فرض نسبة على تأمين السلعة مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار كما حدا ببعض التجار في بورسعيد إلى طلب استبقاء شحنة البضاعة في الميناء لضمان سلامتها بدلا من نقلها إلى المخازن العرضة للسرقة.وحذر نيازي سلام عضو مجلس إدارة الاتحاد من أن يسود نوع من انعدام الثقة في الوسط الاقتصادي في ظل أجواء الفوضى التى يتعمد البعض إثارتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية.وشدد اللواء حسن سليمان أمين صندوق الاتحاد على ضرورة نشر الوعي السياسي والاقتصادي بين العاملين وكشف الحقائق كاملة أمامهم لأن هذا يقوي عنصر الانتماء للشركة لديهم ويجعلهم أكثر حرصاً على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج وعدم الإصغاء للمحرضين.وقال سليمان إن ثورة 25 يناير المباركة كشفت عن فساد عظيم وهدر للأموال الطائلة في بعض مؤسسات الدولة من أعلاها إلى أدناها، وفتح ملف الفساد سيوفر مليارات الجنيهات التي كانت تنهب من دماء الشعب ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وهذا ما يجب أن يعييه كل أبناء الشعب ولاسيما الفقراء ومحدودي الدخل.ونبه عاطف الأشموني سكرتير الغرفة إلى أهمية الدور المجتمعي لرأس المال، وقال إن الشعب حمى بنفسه شركات أصحاب الأعمال المخلصين الأوفياء الذين كانوا يجودون من مالهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وبناء المستشفيات والمساجد والمدارس.. إلخ.اقرأ أيضا:بنك مصر يؤكد إيقافه التحويلات النقدية للمتهمين بقضايا الفسادالقاهرة - أ ش أ أعرب تجار مصر عن تقديرهم لثورة 25 يناير واستعدادهم لتقديم كل ألوان الدعم لها والمشاركة في تأبين الشهداء ودفع تعويضات لعائلاتهم وعلاج المصابين، مؤكدين أن هذه الثورة المباركة سوف تعزز الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مما يوفر مناخاً صحياً لتشجيع الاستثمار والتجارة واستعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذى عقد يوم الأحد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة.واتفق الحضور على ضرورة عدم الإسراع بنشر أسماء المشتبه فيهم في قضايا الفساد قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، حيث إن هذا يضر بسمعة الأبرياء منهم كما يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، وطالبوا بضرورة الإسراع في كشف الحقائق كاملة بخصوص ملف الفساد واتهام المتهم وتبرئة البريء حتى يتم استعادة الثقة في الأجواء الاقتصادية.كما تم الاتفاق على صرف تعويضات عاجلة للمحتاجين وصغار التجار الذين أضيروا خلال فترة الفلتان الأمني، واضطروا إلى إغلاق محلاتهم واقترح البعض منحهم قروضاً حسنة من الاحتياطيات المالية الموجودة بالغرف.وأجمع التجار على أن جميع المطالب الفئوية للعاملين مطالب شرعية ولكن يجب أن يتم المطالبة بها بالطرق اللائقة التي لا تعطل حركة العمل والإنتاج ومن خلال الحوار الجاد ونشر حملات التوعية وكشف العناصر السيئة التي تسعى إلى إثارة الفوضى والاضطرابات.وأكدوا على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي على العودة إلى مصر يجب أن يسبقه تشجيع المستثمر المصري على استعادة أمواله من الخارج بعد توفر الأمن والديمقراطية والحرية الحقيقية لأنه لا يعقل أن يتم دعوة المستثمر غير المصري في الوقت الذى مازالت فيه أموال كثير من المصريين تستثمر خارج مصر!.ودعا الوكيل الحكومة إلى وضع سياسات واضحة تؤكد استمرار التوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوطن لا يمكن أن ينعم بحرية وديمقراطية حقيقية بدون اقتصاد قوي.وقال إن متوسط دخول العمال في القطاع الخاص أكبر بكثير من الحكومة وقطاع الأعمال، ولذا فإن العلاوة الحكومية غير ملزمة للقطاع الخاص وتقررها كل منشأة على حسب ظروفها الخاصة.وطالب إبراهيم العربي بتخفيض التأمينات والضرائب على الدخول خاصة وأن التأمينات تصل حالياً إلى نحو 40% والدخول ما بين 10 إلى 20 % ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى خمسة آلاف جنيه، وقال إن مثل هذه القرارات سوف تسهم في زيادة الأجور خاصة وأن نسبة التأمينات بعد ثورة يوليو 1952 كانت 11.5% فقط بنفس المزايا. ومن جانبه، أكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد على ضرورة أن تعطي الحكومة رسالة طمأنينة لرجال الأعمال وتسارع في توفير عنصر الأمن باعتباره حجر الزاوية في ضمان حركة العمل والإنتاج والتجارة والتوزيع خاصة مع تعرض كثير من أصحاب الأموال والتجار والموزعين لسرقات واعتداءات وصلت إلى حد القتل أحيانا.وقال المصري إن عدم توفر الأمن حدا بالبعض إلى اقتراح فرض نسبة على تأمين السلعة مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار كما حدا ببعض التجار في بورسعيد إلى طلب استبقاء شحنة البضاعة في الميناء لضمان سلامتها بدلا من نقلها إلى المخازن العرضة للسرقة.وحذر نيازي سلام عضو مجلس إدارة الاتحاد من أن يسود نوع من انعدام الثقة في الوسط الاقتصادي في ظل أجواء الفوضى التى يتعمد البعض إثارتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية.وشدد اللواء حسن سليمان أمين صندوق الاتحاد على ضرورة نشر الوعي السياسي والاقتصادي بين العاملين وكشف الحقائق كاملة أمامهم لأن هذا يقوي عنصر الانتماء للشركة لديهم ويجعلهم أكثر حرصاً على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج وعدم الإصغاء للمحرضين.وقال سليمان إن ثورة 25 يناير المباركة كشفت عن فساد عظيم وهدر للأموال الطائلة في بعض مؤسسات الدولة من أعلاها إلى أدناها، وفتح ملف الفساد سيوفر مليارات الجنيهات التي كانت تنهب من دماء الشعب ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وهذا ما يجب أن يعييه كل أبناء الشعب ولاسيما الفقراء ومحدودي الدخل.ونبه عاطف الأشموني سكرتير الغرفة إلى أهمية الدور المجتمعي لرأس المال، وقال إن الشعب حمى بنفسه شركات أصحاب الأعمال المخلصين الأوفياء الذين كانوا يجودون من مالهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وبناء المستشفيات والمساجد والمدارس.. إلخ.