يحيى حسين: الخصخصة أضاعت على مصر 175 مليار جنيه

 أكد المهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع مصر" أن اكثر من 161 مصنعا ومؤسسة قطاع عام، بيعت في مصر على مدى سنوات الخصخصة، بسعر لا يتعدى 24 مليارا في حين يصل ثمنها الحقيقي لأكثر من 200 مليار من الجنيهات.ودعا حسين في برنامج صباح الخير يا مصر، كل من يعرف معلومات عن بيع مصنع أو مؤسسة مصرية بشكل غير قانوني أو حدوث شبهة فساد أن يتقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة بمعلوماته الشفوية أو أي وثيقة تصل لها خلال عمله في هذه الجهة.وقال المهندس يحيى حسين، الأحد، إن بلاغ النائب العام يقتضي ذكر اسم من يقوم بالإبلاغ مما يجعل بعض الأشخاص يعرضون عن التقدم بالبلاغ، وأكد أن كلا من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة إذا تأكدت من المعلومات التي سيدلي بها المتقدم ستتحرك في إجراءاتها بشكل متقدم لإثبات المخالفة وواقعة الفساد دون أن تذكر اسم المبلغ إذا أراد ذلك وإذا لم تثبت الواقعة ستحفظ التحقيق دون المساس به بأي شكل.وأكد المهندس يحيى أن المسؤولين في شركة الشرقية للدخان، قاموا بإبلاغ هيئة الأمن القومي قبل سنوات عن محاولة بيع الشركة بسعر متدن، وصل لـ13 جنيها للسهم ليصل بيع 25 مليون سهم، وهي راس مال الشركة ل 3مليار وربع من الجنيهات في حين تصل تثمن أحد أصول الشركة من أرض في منطقة الطالبية إلى 13 مليار جنيه مصري، وهو ما أكد شبهة الفساد المتعمد في الصفقة التي توقفت بعد تدخل المسؤولين.وأكد أن بعضها تم بيعه بشكل قانوني، وهو ماستثبته التحقيقات، أما معظمها والتي بيعت بشكل غير قانوني فيجب أن يتم التأكد من طريقة البيع لإعادة تقييمها واسترداد سعرها الحقيقي من المالكين أو محاكمة المسؤولين المتسببين في هذه الصفقات المشبوهة.وأكد المهندس يحيى حسين أن خصخصة الإدارة كان نظاما تنتهجه بعض الدول الكبرى في محاولتها لإعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة وهي تعتمد على الاستعانة بإدارة مدربة ومنها أجنبية لتشغيل المؤسسة العامة وإعادتها للربحية التجارية والأداء الاقتصادي المتميز.وأوضح أن مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تقدمت للشعب في الانتخابات ببرنامج للخصخصة المدروسة وكان انتخاب الشعب لها كحزب محافظين عنوانا على الموافقة على سياساتها في ظل رقابة صارمة من مجلس العموم البريطاني.وأشار المهندس يحيى حسين إلى أن الانتخاب الديموقراطي الحقيقي لمجلسي الشعب والشورى في مصر سيكون الضامن الحقيقي لعدم انتشار الفساد وعدم بيع أملاك الدولة بشكل غير قانوني أو غير مبرر، مشيرا إلى أن المجلسين يشرفان على القوانين التي تحدد طرق البيع والخصخصة إذا تم اعتماد سياستها، وسيعبران عن الإرادة الشعبية في مصر في ظل الوضع الجديد.