البشري: الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور وتعديل ما يتعلق بمراكز اتخاذ القرار

القاهرة - أ ش أأكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية إن اللجنة حريصة على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وتوجهاته.وقال البشري في تصريحات له الأحد عقب الاجتماع الرابع للجنة برئاسته إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها ، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التى ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.وأوضح أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد ، وأنها تجرى فى الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراء تعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.اقرأ أيضا:البشري: التعديلات الدستورية ستكون ضامنة لنزاهة الانتخابات  اضغط للتكبير المستشار طارق البشري القاهرة - أ ش أأكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية إن اللجنة حريصة على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وتوجهاته.وقال البشري في تصريحات له الأحد عقب الاجتماع الرابع للجنة برئاسته إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها ، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التى ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.وأوضح أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد ، وأنها تجرى فى الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراء تعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.اقرأ أيضا:البشري: التعديلات الدستورية ستكون ضامنة لنزاهة الانتخابات القاهرة - أ ش أأكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية إن اللجنة حريصة على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وتوجهاته.وقال البشري في تصريحات له الأحد عقب الاجتماع الرابع للجنة برئاسته إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها ، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التى ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.وأوضح أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد ، وأنها تجرى فى الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراء تعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.