فرنسا تطالب وقف الاستيطان غير الشرعى بالأراضى الفلسطينية

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو- مارى عن "أسفها لفشل مجلس الأمن الدولى فى التوصل إلى إجماع حول مشروع القرار العربى الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى". وقالت فى بيان لها نشرته صحيفة لوموند "إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "فيتو" ضد مشروع القرار لافتة إلى وحدة موقف الأعضاء الأوروبيين فى المجلس وتصويتها لصالح القرار ومنها بريطانيا وألمانيا فضلا عن 130 دولة أخرى"، معربة عن "أسفها لعدم توصل مجلس الأمن الى إتفاق حول مشروع القرار"، معتبرة "أن إسرائيل لن تنعم بالسلام حتى الاعتراف بدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة" وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى. كما ذكرت الوزيرة الفرنسية، أن "السبيل الوحيد للسلام هو عبر الاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين "إسرائيل" وفلسطين والاعتراف بحدود عام 1967"، وفق تعبيرها -، مؤكدة "الموقف الفرنسى الذى يعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية غير شرعى وفقا للقانون الدولى". ودعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "العودة إلى المفاوضات المباشرة"، معتبرة "أن السلام ممكن اليوم فى حال إعادة الثقة بين الطرفين ووضع إطار محدد لمتابعة المفاوضات". وأشارت اليو مارى إلى "دور اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط"، مطالبة إياها "بتحديد سبل مواصلة المفاوضات بوضوح من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لجميع قضايا الوضع النهائى". وأعلنت "أن العاصمة الفرنسية ستستضيف فى حزيران المقبل مؤتمرا ثانيا للمانحين يندرج فى سياق عملية سياسية تهدف الى إعلان دولة فلسطينية قبل ايلول 2011". ومن جهتها أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون عن أسفها لعدم " التوصل إلى إجماع" فى مجلس الأمن الدولى حول مشروع القرار العربى الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى. وقالت اشتون إن موقف الاتحاد الأوروبى حول المستوطنات، بما فى ذلك فى القدس، الشرقية واضح، مؤكدة أنه غير شرعى بنظر القانون الدولى وتشكل عقبة فى وجه السلام وتهدد حل الدولتين. وتابعت، "نحن بحاجة الآن إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل استئناف المفاوضات بشكل عاجل بين الطرفين".