بلاغ ضد «السكة الحديد» بالتساهل في تحصيل 1.3 مليار جنيه من المغربي ومنصور

  قدم عاملون في الهئية القومية للسكة الحديد بلاغًا إلى النائب العام اتهموا فيه بعض قيادات الهيئة بالتساهل في تحصيل ديون مستحقة للسكة الحديد. واتهم العاملون في بلاغهم كلاً من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق، ورجل الأعمال شريف الجبلي شقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وأخرين، بالتهرب من سداد هذه الديون التي تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه. وأشار البلاغ إلى أن «السياسات الخاطئة لقيادات السكة الحديد في الإدارة والتساهل في تحصيل مستحقات الهيئة أدت إلى وصول العجز المرحلي في ميزانيتها السابقة منذ عام 1988 وحتى عام 2009 إلى نحو 19 مليار جنيه على الرغم من مستحقاتها المقدرة بـنحو 1.3 مليار جنيه». وأكد أن شركة «أكور المصرية لادارة القنادق»، والتي يمتكلها وزيرا النقل والأسكان السابقان غالبية أسهمها، مدينة لـ«السكة الحديد» بمبلغ 55 مليون جنيه عندما كانت تدير إيرادات قطارات النوم حتى عام 1999. وعندما فسخ التعاقد معها وحلّت محلها  شركة «أبيلا» لم تسدد الشركة هذه الديون. وورد في البلاغ كذلك معلومات عن إسقاط مسؤولي الهيئة ديونًا تقدر بنحو 60 مليون جنيه على شركة أبيلا مقابل حوافز مالية خيالة حصل عيها بعض مسؤولي الهيئة. وأوضح العاملون في بلاغهم أن شركة الحديد والصلب بلغت ديونها للسكة الحديد 470 مليون جنيه، وشركة النصر للكوك بلغت مديونياتها 200 مليون جنيه بعد ان كانت 111.5 مليونا في عام 2006، ومصلحة الجمارك بميناء الأسكندرية عليها 10.6 مليون جنيه تعود إلى عام 2005. وأشاروا إلى أن وزارة النقل اسندت في عام 2006 إلى جمال حجازي رئيس الامانة المركزية بالوزارة شراء 1340 بطارية جرارات سكة حديد بإجمالي 5.981627  مليون جنيه، تبين من فحصها عدم مطابقتها للمواصفات وإنها غير صالحة للتشغيل. واتضح، حسب البيان، أن الهئية بدلا من رفض الصفقة وزّعت البطاريات على مخازن الإشارات. وطالب العاملون في بلاغهم للنائب العام بضرورة التحقق من كل المخالفات الموجودة بالسكة الحديد ، إلى جانب التدخل لرد الأموال المستحقة للسكة الحديد خاصة تلك المدينة بها شركة أكور المملوكة لوزيري النقل والسياحة السابقين.