رئيس حكومة جنوب السودان باقٍ في منصبه حتى انتهاء فترته بعد 4 سنوات

 أكد سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة جنوب السودان، عدم تنازله عن الحكم إلا بعد انتهاء فترة حكمه بعد 4 سنوات، كما نفى وجود أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل التي ستنتهي في 9 يوليو المقبل.وقال إنه لا يملك أي شعور بالسعادة لانفصال الجنوب عن الشمال، "لأنه فقد زملاء أعزاء في الشمال". وأكد سلفاكير، في أول حوار عقب الاستفتاء مع صحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة في الخرطوم، اليوم الأحد، عدم إجراء أية انتخابات في الجنوب خلال الفترة المقبلة، قائلا إن حكومته منتخبة، وفترتها 5 سنوات، والمتبقي منها 4 سنوات.ووضع حزمة من الأسبقيات لدولة جنوب السودان الوليدة، تتمثل في بسط الأمن وتحقيق مطالب مواطني الجنوب الخدمية وتوفير الأمن الغذائي.وكشف عن تشكيل عدد من اللجان للإعداد لمكونات الدولة الجديدة، بجانب تشكيل لجان أخرى لرسم خارطة طريق، ووضع موجهات للسياسة الخارجية، وقال إنها ستفرغ من عملها مطلع يوليو المقبل.وجدد التأكيد على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى مع شمال السودان، لكنه حمل حكومة الخرطوم مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضية أبيي، واتهم المؤتمر الوطني والجيش بأنهما من يريدان العودة إلى الحرب.وأضاف سلفاكير "أنه لا يحمل أية شرارة غضب في قلبه تجاه الشماليين، أو الحكومة في الشمال بسبب الحرب المريرة التي حدثت في الجنوب بكل أفعالها الفظيعة"، كما أنه لا يملك أي شعور بالسعادة لانفصال الجنوب عن الشمال.وقال رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت: إن الحركة الشعبية، بصدد الحوار مع كل الأحزاب الجنوبية، لمراجعة الدستور وعدد من القضايا لبناء الدولة الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تكون القوى السياسية الجنوبية كتلة واحدة.ورأى سلفاكير أن هناك فرقا واضحًا في الأسباب التي أدت إلى انتفاضتي تونس ومصر، وليس هناك مقارنة بالوضع في جنوب السودان، مطالبا مواطني الإقليم بمراقبة أداء الحكومة وقال "إذا كنا نعمل من أجل تغيير الحياة لتصبح مستقرة، وخرج علينا المواطنون في تظاهرات سيكونون غير واقعيين، وهدفهم عرقلة الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن الحركة الشعبية، لا تزال تحاور شريكها "المؤتمر الوطني" حول عدد من القضايا العالقة مثل الجنسية، ومشكلة الديون الخارجية، والعقوبات المفروضة على السودان، وذكر أن موقف "الوطني" لا يزال رافضا للجنسية المزدوجة، رغم موافقة الحركة عليها، موضحا أن حركته تنظر إلى أن السودانيين عاشوا مع بعضهم البعض، وهناك جنوبيون يريدون البقاء في الشمال وشماليون يريدون البقاء في الجنوب.وأكد سلفاكير أن حكومة الجنوب ستعطي الشماليين الموجودين في الجنوب الجنسية إذا أرادوا البقاء في الإقليم مع الاحتفاظ بجنسيتهم الشمالية.كما طالب بالإسراع في حل أزمة دارفور، "لأنها تأتي بالمحكمة الجنائية الدولية"، ورأى أنه إذا تحقق السلام في دارفور ستنتهي قضية المحكمة الجنائية الدولية.ودعا سلفاكير إلى بقاء قوات الأمم المتحدة حول "أبيي"، لمراقبة ورصد الخروقات التي يمكن أن تحدث من قبل الطرفين.