"أوائل الحقوق" يطالبون مجلس الدولة بعدم الاعتداد بتحريات أمن الدولة وتعيين المتفوقين

نظم ما يزيد عن 500 من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من مختلف جامعات الجمهورية دفعتين 2008، 2009 وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة، إحتجاجا على تجاهل رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى للعرف القاضي بتعيين أوائل كليات الحقوق في الهيئات القضائية وخاصة مجلس الدولة  دون النظر الى تصنيف عائلاتهم أغنياء كانوا أم فقراء  مطالبين بالاعتماد على التقدير التراكمى للمتقدم وليس التحريات الأمنية التى يجريها جهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة على حد وصفهم ، وعدد الملايين التى تمتلكها أسرته ، مؤكدين على ضرورة تطبيق العدالة فى ضوابط الاختيار بشأن التعيين فى الوظائف القضائية طبقا للمعايير الموضوعية بداية من التفوق الدراسى. وما يحصل عليه المتقدم من دراسات عليا ووضع الأولوية للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عند التساوى فى النسب المئوية. وقصر ما يخص شرط حسن السير والسلوك والسمعة على المتقدم دون عائلته وطالب خريجو الحقوق بوضع ضوابط تضمن عدم تعيين أبناء وأقارب المستشارين غير المتوافر فيهم الشروط  خاصة التفوق  كما طالبوا بحظر التعيين فى الهيئات القضائية على من سبق تعيينه فى هيئه قضائية أخرى لتأكد مبدأ تكافؤ الفرص والتعجيل بإصدار أحكام فى الدعاوى المقامة فى هذا الشأن للدفعات السابقة دون الاعتداد بما أسفرت عنه المقابلات الشخصية لمخالفتها لما اشترطه القانون.