منظمات حقوقية تُطالب بإعادة تشكيل لجنة تعديل الدستور

كتب - أحمد لطفي :بعد أن وجدت منظمات المجتمع المدني نفسها بعيدة عن الحياة السياسية الحالية.. وخاصة بعد دخول الكثير من التيارات السياسية والاحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية حوارها مع النظام.. طالبت المنظمات الحقوقية بوضع مقترحاته أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتخد لتغيير النظام وضرورة انشاء قناة مفتوحة لتوصيل آرائها.فمن جهتها طالبت رابطة المرأة العربية بضرورة إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية رجالاً ونساء مع تشكيل حكومة انقاذ وطنية يترأسها شخصية وطنية ومحاسبة الفاسدين وإلغاء قانون الطواري والإفراج عن المعتقلين السياسيين.جاءت مطالبات منظمات المجتمع المدني خلال الاجتماع الذي جمعهم بآتيليه القاهرة - السبت - في حضور ممثلي رابطة المرأة العربية والفقيه الدستوري نور فرحات وأمير سالم، المحامي بالنقض، ومنير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني.ائتلاف منظمات المجتمع المدني، الذي يضم سبع منظمات حقوقية، طالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع لجنة ضمانات دستورية تُجبر رئيس الجمهورية المُقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري ووضع دستور جديد يُحجم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة.كما طالب الائتلاف بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يعكس روح التعددية، بحيث يتكون المجلس من 5 أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها.من جهته قال منير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني، أنه عقد ائتلاف آخر مع 29 منظمة حقوقية لتشكيل لجنة تعديل الدستور التي رأسها المستشار طارق البشري، والذين رفضوا اللجنة الدستورية الحالية.اقرأ أيضا:قيمة ممتلكات اسرة بن علي في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار  اضغط للتكبير صورة ارشيفيه من ميدان التحرير كتب - أحمد لطفي :بعد أن وجدت منظمات المجتمع المدني نفسها بعيدة عن الحياة السياسية الحالية.. وخاصة بعد دخول الكثير من التيارات السياسية والاحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية حوارها مع النظام.. طالبت المنظمات الحقوقية بوضع مقترحاته أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتخد لتغيير النظام وضرورة انشاء قناة مفتوحة لتوصيل آرائها.فمن جهتها طالبت رابطة المرأة العربية بضرورة إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية رجالاً ونساء مع تشكيل حكومة انقاذ وطنية يترأسها شخصية وطنية ومحاسبة الفاسدين وإلغاء قانون الطواري والإفراج عن المعتقلين السياسيين.جاءت مطالبات منظمات المجتمع المدني خلال الاجتماع الذي جمعهم بآتيليه القاهرة - السبت - في حضور ممثلي رابطة المرأة العربية والفقيه الدستوري نور فرحات وأمير سالم، المحامي بالنقض، ومنير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني.ائتلاف منظمات المجتمع المدني، الذي يضم سبع منظمات حقوقية، طالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع لجنة ضمانات دستورية تُجبر رئيس الجمهورية المُقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري ووضع دستور جديد يُحجم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة.كما طالب الائتلاف بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يعكس روح التعددية، بحيث يتكون المجلس من 5 أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها.من جهته قال منير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني، أنه عقد ائتلاف آخر مع 29 منظمة حقوقية لتشكيل لجنة تعديل الدستور التي رأسها المستشار طارق البشري، والذين رفضوا اللجنة الدستورية الحالية.اقرأ أيضا:قيمة ممتلكات اسرة بن علي في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار كتب - أحمد لطفي :بعد أن وجدت منظمات المجتمع المدني نفسها بعيدة عن الحياة السياسية الحالية.. وخاصة بعد دخول الكثير من التيارات السياسية والاحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية حوارها مع النظام.. طالبت المنظمات الحقوقية بوضع مقترحاته أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتخد لتغيير النظام وضرورة انشاء قناة مفتوحة لتوصيل آرائها.فمن جهتها طالبت رابطة المرأة العربية بضرورة إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية رجالاً ونساء مع تشكيل حكومة انقاذ وطنية يترأسها شخصية وطنية ومحاسبة الفاسدين وإلغاء قانون الطواري والإفراج عن المعتقلين السياسيين.جاءت مطالبات منظمات المجتمع المدني خلال الاجتماع الذي جمعهم بآتيليه القاهرة - السبت - في حضور ممثلي رابطة المرأة العربية والفقيه الدستوري نور فرحات وأمير سالم، المحامي بالنقض، ومنير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني.ائتلاف منظمات المجتمع المدني، الذي يضم سبع منظمات حقوقية، طالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع لجنة ضمانات دستورية تُجبر رئيس الجمهورية المُقبل على الاستمرار في التغيير الدستوري ووضع دستور جديد يُحجم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة.كما طالب الائتلاف بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يعكس روح التعددية، بحيث يتكون المجلس من 5 أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها.من جهته قال منير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز الديني، أنه عقد ائتلاف آخر مع 29 منظمة حقوقية لتشكيل لجنة تعديل الدستور التي رأسها المستشار طارق البشري، والذين رفضوا اللجنة الدستورية الحالية.