النيابة تواجه عز وجرانة والمغربي بجرائمهم في حق الشعبالمستندات تدين الوزراء باستغلال النفوذ والتربح والفساد
في موكب مهيب لقوات الأمن أثناء حضور سيارة الترحيلات الخاصة بالوزراء المتهمين أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي المتهمين في جرائم العدوان علي المال العام والفساد وتسهيل الاستيلاء والتربح لانفسهم وللغير.. وقف رجال الأمن وعدد من لواءات مديرية أمن حلوان ومنعوا الصحفيين من تصوير سيارة الترحيلات التي تبين بانها مغلقة تماما بالحديد.. وتعاملت قوات الشرطة مع الصحفيين بطريقة غير لائقة كحماية للمتهمين من التقاط أي صورة لهم.وبدأت نيابة الأموال العامة العليا في تكتم شديد استكمال التحقيقات مع الوزراء السابقين وواجهت أحمد عز بالمستندات الدالة علي استحواذه علي نسبة ٧٦٪ من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة حتي يتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند ان جميعها منتجات جهة واحدة وقام أيضا بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.. كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا ويتابع التحقيقات كل من المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين.وقامت النيابة بمواجهة زهير جرانة وزير السياحة السابق بالمستندات التي تدل علي حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به.. اذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا لمزاولة النشاط.. مما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.. كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه منح ترخيص لاخرين لمزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية بدون وجه حق.وسوف تقوم النيابة بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق المتهم بارتكاب جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلائه علي المال العام في مواجهة المستندات الدالة بقيامه بالتصرف في فندق نوفيتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكاور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ٣ ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر بثمن بخس رغم ان هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.. كما ستقوم النيابة بمواجهته بامتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣ ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لاحد المستثمرين العرب بسعر ٠٥ جنيها للمتر عام ٥٩ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها واقامة مشروعات بالأرض وفي عام ٩٠٠٢ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ ٠٠٣ جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر بتلك المنطقة ٥ آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر للمال العام.
Comments