حزب الوسط "هدية" لشهداء الثورة

أبو العلا ماضي: الأقنعة قد سقطت عن الأحزاب الديكورية (الجزيرة-أرشيف)القاهرة-محمود جمعة   أكد رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن قرار المحكمة الإدارية العليا الترخيص للحزب هو من ثمار ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.   وقال إن الحزب ظل يناضل على مدى 15 عاما من أجل الحصول على ترخيص يسمح له بالانخراط في الحياة السياسية، وأعرب عن امتنانه للثورة في الاعتراف بهذا الحزب.   وأضاف ماضي "كنا قلقين قبل الثورة من تكرار السيناريو الذي تكرر في ثلاث مرات سابقة من رفض وتعنت، لكن رياح الحرية التي هبت على مصر وأسقطت النظام الفاسد ألغت قرار لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها صفوت الشريف، وهو رمز من رموز الفساد، وحبيب العادلي قاتل المتظاهرين، ومفيد شهاب خياط القوانين".   وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة شؤون الأحزاب) أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة بالسماح بترخيص حزب الوسط الجديد الذي "أصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية اعتبارا من اليوم السبت".   حائط صد وشدد رئيس الحزب أبو العلا ماضي على أن حزب الوسط الجديد هو أول حزب يتشكل بعد ثورة الشباب وسيشكل مع حزب الكرامة تحت التأسيس والأحزاب المخلصة حائط صد للدفاع عن الوطن.   ونوه إلى أن الأقنعة قد سقطت عن الأحزاب الديكورية التي مارست التزييف والتضليل مع النظام السابق، وارتضت بالفتات وأن تشارك معه في جريمة إفساد الحياة السياسية.   وأضاف ماضي أن الحزب تعرض للتعسف من رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية بالنظام السابق مفيد شهاب تهكم على مؤسسي الحزب عندما سأله "كيف تجرؤون على المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن برنامج الحزب؟".   وأكد ماضي أنه أبلغ شهاب أن أمثاله هم الذين فصلوا الدستور بحيث يضع في يد الرئيس 67% من الصلاحيات، وأن صلاحيات الرئيس كانت تصل إلى 90% على أرض الواقع.   وكان ماضي ومؤسسو الحزب قد اعترضوا على وجود صورة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك خلف منصة القاضي، وأصروا ألا تبدأ جلسة النطق بالحكم إلا بعد إنزال الصورة، وقد استجاب القاضي لذلك، وما إن نطق بالحكم حتى ضجت القاعة بعاصفة من التصفيق.   "سلطان: مؤسسو الحزب لم يستسلموا لليأس ولم يتراجعوا عن مطالبهم بتأسيس الحزب رغم أن النظام السابق عرض عليهم كل شيء"لم يستسلموا لليأس وبدوره أكد المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الجديد أن مؤسسي الحزب لم يستسلموا لليأس ولم يتراجعوا عن مطالبهم بتأسيس الحزب، رغم أن النظام السابق عرض عليهم كل شيء.   وأضاف "لم نساوم على مبادئنا.. كان بمقدورنا أن نكون ضمن الأحزاب الورقية التي سمح لها النظام بالعمل.. لكننا قررنا الانحياز للشباب".   ولفت سلطان إلى أن الحزب قد بدأ نضاله في 10 يناير/كانون الثاني 1996 وأن ثمرة الحزب قد قطفت بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن مؤسسي الحزب يهدونه إلى أرواح الشهداء والجرحى والثوار، وشدد على أن الحزب سيبدأ نشاطه من اليوم، ودعا الشباب إلى الالتفاف حول الأحزاب الجادة والشخصيات والبرامج الواضحة وأن يبتعدوا عن الأحزاب الهزلية.   كما أكد جورج إسحق القيادي بحركة كفاية الذي حضر جلسة النطق بالحكم أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعني عمليا سقوط لجنة شؤون الأحزاب التي طالما دعا النشطاء والسياسيون إلى إلغائها، وأكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد حراكا كبيرا من أجل العمل على حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار.   وفي حيثيات الحكم رأت المحكمة أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب افتقد إلى المشروعية لخروج اللجنة عن الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك الواعي لأحكام قانون الأحزاب السياسية، نظرا لأن القانون يستهدف تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على المشاركة الإيجابية في الشأن العام خاصة الشأن السياسي.   وخلصت المحكمة إلى أن برنامج حزب الوسط الجديد المعلن ينطوي على إضافة حقيقية إلى الحياة السياسية وأنه يحمل فكرا قابلا للتطبيق. أبو العلا ماضي: الأقنعة قد سقطت عن الأحزاب الديكورية (الجزيرة-أرشيف)القاهرة-محمود جمعة  أكد رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن قرار المحكمة الإدارية العليا الترخيص للحزب هو من ثمار ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال إن الحزب ظل يناضل على مدى 15 عاما من أجل الحصول على ترخيص يسمح له بالانخراط في الحياة السياسية، وأعرب عن امتنانه للثورة في الاعتراف بهذا الحزب. وأضاف ماضي "كنا قلقين قبل الثورة من تكرار السيناريو الذي تكرر في ثلاث مرات سابقة من رفض وتعنت، لكن رياح الحرية التي هبت على مصر وأسقطت النظام الفاسد ألغت قرار لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها صفوت الشريف، وهو رمز من رموز الفساد، وحبيب العادلي قاتل المتظاهرين، ومفيد شهاب خياط القوانين". وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة شؤون الأحزاب) أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة بالسماح بترخيص حزب الوسط الجديد الذي "أصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية اعتبارا من اليوم السبت". حائط صد وشدد رئيس الحزب أبو العلا ماضي على أن حزب الوسط الجديد هو أول حزب يتشكل بعد ثورة الشباب وسيشكل مع حزب الكرامة تحت التأسيس والأحزاب المخلصة حائط صد للدفاع عن الوطن. ونوه إلى أن الأقنعة قد سقطت عن الأحزاب الديكورية التي مارست التزييف والتضليل مع النظام السابق، وارتضت بالفتات وأن تشارك معه في جريمة إفساد الحياة السياسية. وأضاف ماضي أن الحزب تعرض للتعسف من رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية بالنظام السابق مفيد شهاب تهكم على مؤسسي الحزب عندما سأله "كيف تجرؤون على المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن برنامج الحزب؟". وأكد ماضي أنه أبلغ شهاب أن أمثاله هم الذين فصلوا الدستور بحيث يضع في يد الرئيس 67% من الصلاحيات، وأن صلاحيات الرئيس كانت تصل إلى 90% على أرض الواقع. وكان ماضي ومؤسسو الحزب قد اعترضوا على وجود صورة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك خلف منصة القاضي، وأصروا ألا تبدأ جلسة النطق بالحكم إلا بعد إنزال الصورة، وقد استجاب القاضي لذلك، وما إن نطق بالحكم حتى ضجت القاعة بعاصفة من التصفيق.  "سلطان: مؤسسو الحزب لم يستسلموا لليأس ولم يتراجعوا عن مطالبهم بتأسيس الحزب رغم أن النظام السابق عرض عليهم كل شيء"لم يستسلموا لليأس وبدوره أكد المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الجديد أن مؤسسي الحزب لم يستسلموا لليأس ولم يتراجعوا عن مطالبهم بتأسيس الحزب، رغم أن النظام السابق عرض عليهم كل شيء. وأضاف "لم نساوم على مبادئنا.. كان بمقدورنا أن نكون ضمن الأحزاب الورقية التي سمح لها النظام بالعمل.. لكننا قررنا الانحياز للشباب". ولفت سلطان إلى أن الحزب قد بدأ نضاله في 10 يناير/كانون الثاني 1996 وأن ثمرة الحزب قد قطفت بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن مؤسسي الحزب يهدونه إلى أرواح الشهداء والجرحى والثوار، وشدد على أن الحزب سيبدأ نشاطه من اليوم، ودعا الشباب إلى الالتفاف حول الأحزاب الجادة والشخصيات والبرامج الواضحة وأن يبتعدوا عن الأحزاب الهزلية. كما أكد جورج إسحق القيادي بحركة كفاية الذي حضر جلسة النطق بالحكم أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعني عمليا سقوط لجنة شؤون الأحزاب التي طالما دعا النشطاء والسياسيون إلى إلغائها، وأكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد حراكا كبيرا من أجل العمل على حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار. وفي حيثيات الحكم رأت المحكمة أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب افتقد إلى المشروعية لخروج اللجنة عن الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك الواعي لأحكام قانون الأحزاب السياسية، نظرا لأن القانون يستهدف تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على المشاركة الإيجابية في الشأن العام خاصة الشأن السياسي. وخلصت المحكمة إلى أن برنامج حزب الوسط الجديد المعلن ينطوي على إضافة حقيقية إلى الحياة السياسية وأنه يحمل فكرا قابلا للتطبيق.