مجلس الدولة يطالب بمستندات صفقة بيع عمر أفندى

القاهرة - قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس تأجيل دعوى بيع عمر افندى لجلسة 12 مارس لتقديم كافة المستندات الخاصة بعقد بيع عمر أفندى،واعلان اختصام 4 أشخاص جدد منهم يحيى عبد الهادى مدير شركة بنزايون ووزير الثقافة .كان حمدى الفخرانى تقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء بسبب عقد بيع عمر افندى الى المستثمر السعودى القنبيط ،وتم بيع عمر افندى الى مستثمر مصرى الى ان الدعوى استمرت.وطلبت المحكمة تقديم ملف بيع عمر أفندى وملف اجنة التقييم وسعر التقدير المقرر للبيع،واسس حسابه ،بالإضافة للعرض المقدم من المستثمر ومعرفة مدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر.وطلبت المحكمة القيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لاصول العقارات وبصفة خاصة فروعى العجمى واسوان وشاليهات بلطيم ،بالاضافة لميزانية شركة عمر أفندى ،وحالة العمالة قبل وبعد البيع ،وصورة رسمية من حكم التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة.كما طلبت المحكمة اختصام كلا من رئيس جهاز المحاسبات لتقديم ما لديه من تقارير حول صفقة عمر افندى،ود.جمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقة البيع .بالاضافة لاختصام يحي عبد الهادى رئيس شركة بنزايون والذى كان عضوا فى لجنة التقييم،ووزير الثقافة لتسجيل فرعين من الشركة منها فرع عبد العزيز لاعتبارهما من الأثار.العودة إلي أعلي دعوى حاجز مدينتىوفى نفس السياق قررت المحكمة فى ذات الجلسة تأجيل دعوى حاجزى مدينتى ضد رئيس مجلس الوزراء لتضررهم من عقد البيع ،الى جلسة 12 مارس لاعلام المتدخل بصيغة معلنة .وكان محمد عبد الفتاح احمد تقدم بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وهو من ضمن الحاجزين فى مشروع مدينتى لتضررهم من العقد الجديد.وقال محامى مجلس الوزراء أن الحاجزين فى مدينتى لم تمس مراكزهم القانونية فى شىء ،متساءلا عن سبب الدعوى.وطالب أحد المتداخلين فى الدعوى ببطلان العقد لأنه ألتفت على احكام القضاء واجبة التنفيذ.المصدر : موقع اخبار مصر القاهرة - قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس تأجيل دعوى بيع عمر افندى لجلسة 12 مارس لتقديم كافة المستندات الخاصة بعقد بيع عمر أفندى،واعلان اختصام 4 أشخاص جدد منهم يحيى عبد الهادى مدير شركة بنزايون ووزير الثقافة .كان حمدى الفخرانى تقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء بسبب عقد بيع عمر افندى الى المستثمر السعودى القنبيط ،وتم بيع عمر افندى الى مستثمر مصرى الى ان الدعوى استمرت.وطلبت المحكمة تقديم ملف بيع عمر أفندى وملف اجنة التقييم وسعر التقدير المقرر للبيع،واسس حسابه ،بالإضافة للعرض المقدم من المستثمر ومعرفة مدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر.وطلبت المحكمة القيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لاصول العقارات وبصفة خاصة فروعى العجمى واسوان وشاليهات بلطيم ،بالاضافة لميزانية شركة عمر أفندى ،وحالة العمالة قبل وبعد البيع ،وصورة رسمية من حكم التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة.كما طلبت المحكمة اختصام كلا من رئيس جهاز المحاسبات لتقديم ما لديه من تقارير حول صفقة عمر افندى،ود.جمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقة البيع .بالاضافة لاختصام يحي عبد الهادى رئيس شركة بنزايون والذى كان عضوا فى لجنة التقييم،ووزير الثقافة لتسجيل فرعين من الشركة منها فرع عبد العزيز لاعتبارهما من الأثار.العودة إلي أعلي دعوى حاجز مدينتىوفى نفس السياق قررت المحكمة فى ذات الجلسة تأجيل دعوى حاجزى مدينتى ضد رئيس مجلس الوزراء لتضررهم من عقد البيع ،الى جلسة 12 مارس لاعلام المتدخل بصيغة معلنة .وكان محمد عبد الفتاح احمد تقدم بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وهو من ضمن الحاجزين فى مشروع مدينتى لتضررهم من العقد الجديد.وقال محامى مجلس الوزراء أن الحاجزين فى مدينتى لم تمس مراكزهم القانونية فى شىء ،متساءلا عن سبب الدعوى.وطالب أحد المتداخلين فى الدعوى ببطلان العقد لأنه ألتفت على احكام القضاء واجبة التنفيذ.المصدر : موقع اخبار مصرالقاهرة - قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس تأجيل دعوى بيع عمر افندى لجلسة 12 مارس لتقديم كافة المستندات الخاصة بعقد بيع عمر أفندى،واعلان اختصام 4 أشخاص جدد منهم يحيى عبد الهادى مدير شركة بنزايون ووزير الثقافة .كان حمدى الفخرانى تقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء بسبب عقد بيع عمر افندى الى المستثمر السعودى القنبيط ،وتم بيع عمر افندى الى مستثمر مصرى الى ان الدعوى استمرت.وطلبت المحكمة تقديم ملف بيع عمر أفندى وملف اجنة التقييم وسعر التقدير المقرر للبيع،واسس حسابه ،بالإضافة للعرض المقدم من المستثمر ومعرفة مدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر.وطلبت المحكمة القيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لاصول العقارات وبصفة خاصة فروعى العجمى واسوان وشاليهات بلطيم ،بالاضافة لميزانية شركة عمر أفندى ،وحالة العمالة قبل وبعد البيع ،وصورة رسمية من حكم التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة.كما طلبت المحكمة اختصام كلا من رئيس جهاز المحاسبات لتقديم ما لديه من تقارير حول صفقة عمر افندى،ود.جمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقة البيع .بالاضافة لاختصام يحي عبد الهادى رئيس شركة بنزايون والذى كان عضوا فى لجنة التقييم،ووزير الثقافة لتسجيل فرعين من الشركة منها فرع عبد العزيز لاعتبارهما من الأثار.العودة إلي أعلي دعوى حاجز مدينتىوفى نفس السياق قررت المحكمة فى ذات الجلسة تأجيل دعوى حاجزى مدينتى ضد رئيس مجلس الوزراء لتضررهم من عقد البيع ،الى جلسة 12 مارس لاعلام المتدخل بصيغة معلنة .وكان محمد عبد الفتاح احمد تقدم بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وهو من ضمن الحاجزين فى مشروع مدينتى لتضررهم من العقد الجديد.وقال محامى مجلس الوزراء أن الحاجزين فى مدينتى لم تمس مراكزهم القانونية فى شىء ،متساءلا عن سبب الدعوى.وطالب أحد المتداخلين فى الدعوى ببطلان العقد لأنه ألتفت على احكام القضاء واجبة التنفيذ.المصدر : موقع اخبار مصر