النائب العام يشكل لجنة لفحص مخالفات حكومة نظيف بناء على تقرير "الملط"

تسلم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود صباح اليوم، الأحد، تقريرا من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن مخالفات مالية وإدارية لعدد من المسئولين والشخصيات العامة والوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، على رأسهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، والصادر بحقهم قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات. وفى أول رد فعل للنائب العام أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لدراسة التقارير والتحقق من كافة المعلومات الواردة بها. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى أصدرت بيانا بشأن التحقيقات مع عز وجرانه والمغربى، جاء بها أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. أما زهير جرانه فأشارت التحقيقات إلى أنه ارتكب جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.