المحتوى الرئيسى

الجولان العربي السوري المحتل بقلم : أكرم عبيد

02/19 18:58

الجولان العربي السوري المحتل وتداعيات القوانين العنصرية الصهيونية بقلم : أكرم عبيد عندما تصبح الحقيقة من لحم ودم وثقافة وتاريخ وانتماء وطني عروبي أصيل تتوارثه الأجيال لا يمكن ضمه وتهويده بالتزوير والتزييف والتحريف مهما بلغ حجم الإرهاب الصهيوني مداه لذلك ليس غريباً ولا مستغرباً على أن تترافق سياسة الاستيطان والضم والتهويد والطرد بالمزيد من القوانين العنصرية الصهيونية التي استهدفت الأراضي العربية المحتلة من فلسطين كل فلسطين إلى الجولان العربي السوري المحتل الذي تعمدت سلطات الاحتلال ضمه للكيان الصهيوني المصطنع منذ ثلاثين عاماً خلت بعد مصادقة الكنيست الصهيوني بالأغلبية على ما يسمى قانون ضم الجولان بتاريخ 14كانون الأول عام 1981 بدعم ومساندة الإدارة الأمريكية وخاصة بعد توقيع ما يسمى اتفاق التعاون الاستراتيجي والذي شجع سلطات الاحتلال الصهيوني على ضم الجولان و إخضاعه لإدارتها وقوانينها العنصرية بعد احتلاله بالقوة الإجرامية وتدمير أكثر من ثلاثين قرية تم إزالتها من الوجود وطرد معظم سكان الجولان العربي السوري المحتل في عدوان حزيران عام 1967 وسرقة مياهه وثرواته لكن الرياح السورية العاتية حطمت القوانين العنصرية الصهيونية في مهدها وخاصة بعدما اصطدمت بجدار الرفض للشعب العربي السوري وقيادته وكل شرفاء الأمة وفي مقدمتهم أهل الجولان الذين انتفضوا في مواجهة سلطات الاحتلال الصهيوني وقوانينها العنصرية ومارسوا كل إشكال المقاومة بدءا من رفض الاحتلال إلى العصيان والتمسك بالهوية العربية السورية ورفع العلم العربي السوري وإحراق العلم الصهيوني بعدما سقط العديد من الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الزكية ارض الوطن لحماية الأرض والهوية والانتماء العروبي الأصيل وخاصة في انتفاضة مجدل شمس والإضراب الذي استمر حوالي سبعة اشهر لرفض قانون الضم العنصري الصهيوني وكل تداعياته الإجرامية وبعد ثلاثة أيام من مصادقة الكنيست الصهيوني على قرار ضم الجولان العربي السوري المحتل رد مجلس الأمن الدولي على سلطات الاحتلال بالقرار الدولي رقم 497 الرافض بشكل قاطع للقانون الصهيوني وأكد بالنص " أن مجلس الأمن يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغى وباطلاً وليس له آي تداعيات قانونية على الصعيد الدولي " لا بل وطالب سلطات الاحتلال الصهيوني بإلغاء القرار والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة لحدود الرابع من حزيران عام 1967وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز احتلال أراضي الغير بالقوة وهذا ما أكدته مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين 242 / و 338 وفي العام 2007 حاول النائب العربي محمد بركة التقدم بمشروع قرار للكنيست لإلغاء تداعيات قانون ضم الجولان المحتل الصادر عام 1981 لكن سلطات الاحتلال قطعت الطريق على هذه المحاولة وصادقت على ما يسمى قانون تحصين الجولان لإفشال أي حلول مع سورية لاستعادة الجولان عربي السوري المحتل وبالرغم من قرارات الأمم المتحدة الرافضة لسياسة الضم والإلحاق والاستيطان والتهويد العنصري الصهيوني تعمدت سلطات الاحتلال الصهيوني مرة أخرى تحدي إرادة المجتمع الدولي عندما تمادت في غيها وطغيانها عندما صادقت الكنيست الصهيوني الشهر الماضي بأغلبية 65 صوت مقابل 33 صوت على ما يسمى قانون الاستفتاء على أي اتفاقيات سلام مع العرب في حال فشل الكنيست بالتصويت عليها بأغلبية الثلثين والذي يتضمن أي إجراء انسحاب من الأراضي العربية المحتلة التي فرضت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني إدارتها وقوانينها مثل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان العربية السورية التي حاولت تهويدها بالقوة وسرقة مياهها بعد طرد وتشريد معظم سكانها العرب الأصليين لتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية في آن معاً كمقدمة لانتزاع الاعتراف بما يسمى الدولة اليهودية المزعومة مع العلم أن سلطات الاحتلال الصهيونية تدرك أكثر من غيرها أن الأراضي المحتلة لا تخضع لأي استفتاء لأنها ببساطة تحت الاحتلال وقد حاز هذا القانون على اهتمام رئيس وزراء سلطات الاحتلال الصهيوني النتنياهو الذي روج له بقوة بالرغم من تعارضه مع وزير حربه ايهود بارك الذي اعتبر هذا القانون لا يخدم مصلحة " إسرائيل " على حد زعمه لان أعداء " إسرائيل " سيعملون على استثمار هذا القانون كدليل قاطع على رفض عملية السلام وإقناع الرأي العام لعالمي إن " إسرائيل " ليست شريكا في عملية السلام وهذا صحيح وخاصة بعد عمليات التجريف في أراضي قرية بقعاتا المحتلة في الجولان قبل أيام قليلة والتي تتوافق مع قرارات رئيس وزراء سلطات الاحتلال النتنياهو الذي منح بموجبها معظم الجنود الصهاينة المسرحين من جيش الاحتلال قطع من الأراضي المحتلة مجاناً في الجولان العربي السوري المحتل أو أراضي الجليل الفلسطيني المحتل عام 1948 لتشجيع الاستيطان لفرض سياسة الأمر الواقع بعد تقديم الإغراءات السخية لضمان كثافة سكانية عالية من قطعان المستوطنين على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين من العرب كما يحصل هذه الأيام في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس وهذا ما يثبت أن سلطات الاحتلال الصهيوني العنصرية اليمينية المتطرفة لا تؤمن بالسلام العادل والشامل ولا بمبدأ الأرض مقابل السلام بعد الاستخفاف بالقوانين والقرارات الدولية التي تتعارض مع سياسة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتشريد وفي مقدمتها القرارات التي أكدت على عروبة الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان العبي السوري المحتل وخاصة القرارين 242 / و 338 وبالرغم من ذلك مازالت سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد مصرة على استعادة كامل الأراضي العربية وفي مقدمتها الجولان العربي السوري وتؤكد التزامها بخار السلام العادل والشامل انطلاقا من الإيمان بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام منذ عقد مؤتمر مدريد عام 1991 حتى اليوم لكنها بالرغم من المبادرات لسلمية الدولية وحسن النوايا الصادقة لإنجاح عملية السلام في المفاوضات الغير مباشرة في جنيف والوصول لوديعة رابين رئس وزراء العدو الذي اغتاله احد المتطرفين الصهاينة وتنكرت من بعده الحكومات الصهيونية اللاحقة لهذه الوديعة التي اصطدمت بجدار الرفض الصهيوني وطالبت سورية بالمفاوضات من نقطة الصفر لكن سورية رفضت بشكل قاطع المزاعم الصهيونية السلمية الوهمية بالرغم من الظروف العربية الصعبة وسياسة الحصار والتهديد والوعيد الصهيو أمريكي وخاصة بعد احتلال العراق والمحاولات المتسارعة لفرض ما يسمى النظام الشرق أوسطي الجديد الذي سرعان ما تحطم على صخرة قوى المقاومة والصمود والممانعة لذلك وبالرغم من القرارات والقوانين العنصرية الصهيونية حول الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان العربي السوري ما زالت سورية بقادة الرئيس بشار الأسد تعتبر هذه الإجراءات باطلة ولا تساوي شيء في قاموس أصحاب الحق ولم ولن تغير في معادلة الصراع العربي الصهيوني أي شيء لان مسألة تحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة أصبحت مسألة وقت ليس إلا وخاصة بعد انتصارات المقاومة وتعاظم دورها من لبنان إلى فلسطين والعراق بدعم ومساندة كل شرفاء الأمة وفي مقدمتهم سورية التي ناضلت من اجل تعميم ثقافة المقاومة والصمود من اجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي تتطلع إليه من اجل تحرير كل الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان العربي السوري وعودة أصحابها الحقيقيين من اللاجئين والنازحين رغم انف الغزاة المحتلين لان المستقبل للمقاومة والصمود وليس للاحتلال الذي سيزول إلى مزابل التاريخ كما زالت قبله الكثير من الغزوات التي تحطمت على صخرة صمود الأمة . akramobeid@hotmail.com

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل