المحتوى الرئيسى

"الأموال العامة" تواجه عز والمغربي وجرانة باتهامات جديدة

02/19 18:53

كتب- خالد عفيفي:واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها، اليوم، مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وأحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وواجهتهم باتهامات جديدة وردت في بلاغات سابقة. وواجهت النيابة عز بتهمة احتكار 66% من سوق الحديد في مصر، والتربُّح من المال العام باستيلائه على شركة حديد الدخيلة الحكومية بدون مزاد وبسعر بخس، فيما انصرف بعد ساعتين من حضوره وعاد إلى محبسه بسجن مرزعة طرة. وكان بلاغٌ تقدم به مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمود العسقلاني، منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" ضد عز، اتهماه فيه باحتكار سوق الحديد في مصر؛ حيث إن القانون يمنع الشركة من امتلاك أكثر من 25 من السوق، لكن الشركة وحدها استحوذت على 66% من هذه السوق. وقال البلاغ إن عز أصدر تعليماته عام 2001م بخفض إنتاج كميات حديد التسليح في شركة "الدخيلة" التي تمتلك الحكومة حصةً كبيرةً فيها، وكان عز وقتها رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، ونتج من ذلك فائض في خام "البليت" بحوالي 54 ألف طن شهريًّا، واشترى هذه الخامات لشركته "العز لصناعة حديد التسليح" بسعر 68 جنيهًا للطن. كما اشترى عز نسبةً أخرى من أسهم شركة الدخيلة؛ لتبلغ نسبته 50% ليهيمن على الشركة تمامًا، وقفزت أرباح شركته من 180 مليونًا في يناير 2005م إلى مليارين و200 مليون في سبتمبر من العام نفسه، وبعد الاستحواذ أصبح اسم الكيان الجديد "عز الدخيلة". وبلغت تكلفة الاستحواذ 4 مليارات جنيه، فى حين كان نصيب الشركة طبقا لمركزها المالى فى 31 يناير 2006 حوالي 750 مليونًا فقط بفارق 3 مليارات و280 مليونًا لصالح عز. وواجهت النيابة أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، بتهمة إلغاء مناقصات توريد مواسير للصرف الصحي ترتبت عليها أضرار بالمال العام، فيما أرجأت التحقيقات للغد بناءً على طلب المغربي الذي قال إنه يعدُّ مستنداتٍ لتقديمها إلى النيابة. وحتى كتابة هذه السطور تواصل النيابة تحقيقاتها مع زهير جرانة وزير السياحة السابق.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل