المحتوى الرئيسى

الدعوة لإدراج حقوق الفلاحين ضمن مطالب الثورة

02/19 18:53

كتبت- شيماء جلال: طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان ائتلاف ثورة 25 يناير بإدارج حقوق الفلاحين التي أهدرها النظام الفاسد ضمن مطالبهم؛ نظرًا لسياسته التي كانت تتعمَّد إذلال الفلاحين وتشريدهم. وبارك المركز- في بيان له وصل لـ(إخوان أون لاين)- ثورة الشباب، وأصرُّوا على إجراء حزمة التغييرات بإتاحة الحقوق المدنية وكفالة الحق في المشاركة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات بحرية ودون وصاية حكومية، فضلاً عن إلغاء قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية وكفالة حقوق المواطنين فى التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب والتعبير والرأي والاعتقاد، وتعديل مواد الدستور المصري التي تضمن تداول السلطة بين الطبقات، وتحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن فترتين لا تزيد كل فترة منهما عن أربع سنوات، مع ضمان الإشراف القضائي الكامل على جميع الانتخابات ليصبح انتخابًا حرًّا ومباشرًا. ونقل البيان عن الفلاحين رغبتهم في تطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة، تعتمد على إعادة توزيع ثروات البلاد على صغار الفلاحين والمستأجرين والمنتجين، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم في الزراعة الآمنة والحياة الكريمة، مؤكدًا حتمية محاكمة المحتكرين لأسواق مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل والمبيدات والبذور، ودعم دخول المستأجرين وصغار الملاك وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتوفر الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم. وأكد البيان أن الفلاحين يطالبون بضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية لتحديد مدة الإيجار؛ بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد تبعًا لجودة الأرض والعائد الفعلي لها؛ بحيث لا يقل دخل المستأجر في الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1500 جنيه. كما ناشد البيان بتعديل قانون التعاون الزراعي؛ بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية بعيدًا عن أجهزة الدولة، وتسليم الفلاحين مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقار ومخازن الجمعيات، مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف. وجدَّد الفلاحون مطلبهم بشأن الإفراج عن كل الفلاحين المحبوسين؛ بسبب تعثرهم في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإسقاط كل الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وإسقاط ديون الفلاحين حتى 25/1/2011م ممن يقل أصل دينهم عن 100 ألف جنيه، وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة؛ بحيث لا تزيد على 2%. وشدَّدوا على ضرورة توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين والمساواة بينهم وبين رجال الأعمال وأصحاب الشركات، والتي قدمت لهم الدولة خلال السنين الفائتة كل الإعفاءت من الضرائب وخدمات التشغيل، مع إلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية لأراضي المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة، وتطهير الترع والمساق، وتجديد وصيانة الموارد لمائية، وإعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق. وأكدوا إلزام الدولة بتحمُّل مسئوليتها في توفير الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجاني، خاصةً للمستأجرين وصغار الملاَّك المالكين لثلاثة أفدنة فأقل، عبر إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية، كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف، حتى إنهاء المرحلة الثانوية، مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف. ورفضوا عمليات الفساد التي تتم ببنك التنمية الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي، مطالبين بضرورة محاكمة الفاسدين والمحتكرين للأسمدة والبذور وتجارة المحاصيل؛ من أجل وطن للأمان والعيش الكريم لجميع مواطنيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل