المحتوى الرئيسى

رئيس المحكمة الإدارية: أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات "غير معطلة"

02/19 18:09

قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا " دائرة الفحص" إن أحكام الدستور المتعلقه بالمقومات الاساسيه للمجتمع ومنها الحق فى الاجتماع والحق فى الانتماء الى الاحزاب السياسيه وايضا الاحكام المتعلقه بحقوق المواطن ومنها كفالة حريته وحقه فى المشاركه فى الحياه السياسيه لوطنه، كل هذ الحقوق وإن تضمنها الدستور إلا أنها تعلو فوقه باعتبارها حقوق لصيقه بالمواطن ولا تقبل انتقاصا ولا تعطيلا وذلك استنادا إلى أن الدستور يتضمن نوعين من الأحكام أولهما المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم ويتبع ذلك بحكم المبادئ الأساسية التى تنظم السلطه القضائية وتحدد اختصاص مختلف جهاتها وبيان حجية الأحكام وأثر ذلك فى النزول إلى مقتضاها وانحناء الكافة حكاما ومواطنين لحجيتها وثانيهما تلك التى يتضمنها الدستور هى الأحكام التى تنظم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة وأنه إن كان يجوز للسلطه التى تتولى الحكم فى الظروف الاستثنائية أن تعطل العمل بالأحكام المتعلقة برئاسة الدولة وبالسلطتين التنفذية والتشريعية فإن غير هذه الأحكام من الدستور تكون عصية عن التعطيل لأن الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع ومنها الحق فى الاجتماع والحق فى الانتماء إلى الأحزاب السياسية وأيضا الأحكام المتعلقة بحقوق المواطن ومنها كفالة حريته وحقه فى المشاركة فى الحياة السياسية لوطنه فكل هذه الحقوق وإن تضمنها الدستور إلا أنها تعلو فوقه باعتبارها حقوق لصيقة بالمواطن ولا تقبل انتقاصا ولا تعطيلا وهى بهذه المثابة تنأى على المساس أو التقييد. ومن ثم فإن القرار الصادر بتعطيل أحكام الدستور يقتصر على الأحكام الخاصة برئاسة الدولة وتنظيم السلطة القضائية ولا بالأحكام التى تكشف عن حقوق المواطن الأساسية ومن ذلك الحق فى الاجتماع وما يتفرع عنه من حق تكوين أحزاب سياسية. يذكر أن دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة أصدرت حكمها اليوم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى عام 2009 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وبممارسة نشاطه اعتبارا من اليوم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل