شفيق: تعديل في حكومة تصريف الأعمال قريبًا

كتب - أحمد الشريف وا ش ا:أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .وقال الدكتور شفيق إنه إذا تم الاتفاق عليها ستعلن فورا ، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات .جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم السبت برؤساء مجلس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين.وكان مصدر أمني قال في تصريحات خاصة لمصراوي إنه من المقرر إجراء تعديل وزاري محدود خلال الأيام القليلة القادمة، يشمل تغيير 4 وزراء، مؤكدًا أن القيادات الصحفية مستمرة في مناصبها خلال هذه الفترة، وكذلك القيادات في مؤسسات الدولة الأخرى حتى يتم تسيير الاعمال بشكل طبيعي.وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في وجود الاشخاص المناسبين الذين يتحملون المسئولية في ظل هذه الظروف.وقال المصدر: "إنه لو حدث أي تغيير مفاجئ سوف تتوقف الأعمال في ظل توقف أكثر من 40% من المصانع عن العمل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى ضرورة تحري المصداقية وتوفير حرية الفكر والتعبير من قبل وسائل الاعلام دون تشهير بأي شخص بدون وجه حق او دلائل موثوق منها".ولفت المصدر إلى انه من الصعب الغاء الدستور بشكل كامل خلال هذه الفترة لان هذا الامر يستغرق شهور طويلة ونفس الشيء بالنسبة لقانون الطوارئ الذي لا يجب إلغاءه ولكن قد يتم وقف العمل به، موضحًا أن هذا القانون كان يطبق في الفترة الاخيرة على الارهاب وتجارة المخدرات فقط، مضيفًا انه يجب فرض حسن النية في القوات المسلحة لا نها لا تطلب سلطة ولا تريد حكم.وطالب المصدر الامني بضرورة العمل على انعاش الاقتصاد والتوقف عن تعطيل سير عجلة التنمية لان الوقت الحالي ليس وقت تصفية حسابات، لافتا الى ان العلاوة التي قررتها الدولة بداية من شهر ابريل القادم بنسبة 15% سوف تكلف الدولة 15 مليار جنيه.اقرأ أيضًا:شفيق: زيادة معاش الضمان الإجتماعى 15% اعتبارا من أول أبريل   اضغط للتكبير الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء كتب - أحمد الشريف وا ش ا:أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .وقال الدكتور شفيق إنه إذا تم الاتفاق عليها ستعلن فورا ، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات .جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم السبت برؤساء مجلس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين.وكان مصدر أمني قال في تصريحات خاصة لمصراوي إنه من المقرر إجراء تعديل وزاري محدود خلال الأيام القليلة القادمة، يشمل تغيير 4 وزراء، مؤكدًا أن القيادات الصحفية مستمرة في مناصبها خلال هذه الفترة، وكذلك القيادات في مؤسسات الدولة الأخرى حتى يتم تسيير الاعمال بشكل طبيعي.وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في وجود الاشخاص المناسبين الذين يتحملون المسئولية في ظل هذه الظروف.وقال المصدر: "إنه لو حدث أي تغيير مفاجئ سوف تتوقف الأعمال في ظل توقف أكثر من 40% من المصانع عن العمل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى ضرورة تحري المصداقية وتوفير حرية الفكر والتعبير من قبل وسائل الاعلام دون تشهير بأي شخص بدون وجه حق او دلائل موثوق منها".ولفت المصدر إلى انه من الصعب الغاء الدستور بشكل كامل خلال هذه الفترة لان هذا الامر يستغرق شهور طويلة ونفس الشيء بالنسبة لقانون الطوارئ الذي لا يجب إلغاءه ولكن قد يتم وقف العمل به، موضحًا أن هذا القانون كان يطبق في الفترة الاخيرة على الارهاب وتجارة المخدرات فقط، مضيفًا انه يجب فرض حسن النية في القوات المسلحة لا نها لا تطلب سلطة ولا تريد حكم.وطالب المصدر الامني بضرورة العمل على انعاش الاقتصاد والتوقف عن تعطيل سير عجلة التنمية لان الوقت الحالي ليس وقت تصفية حسابات، لافتا الى ان العلاوة التي قررتها الدولة بداية من شهر ابريل القادم بنسبة 15% سوف تكلف الدولة 15 مليار جنيه.اقرأ أيضًا:شفيق: زيادة معاش الضمان الإجتماعى 15% اعتبارا من أول أبريل  كتب - أحمد الشريف وا ش ا:أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .وقال الدكتور شفيق إنه إذا تم الاتفاق عليها ستعلن فورا ، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات .جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم السبت برؤساء مجلس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين.وكان مصدر أمني قال في تصريحات خاصة لمصراوي إنه من المقرر إجراء تعديل وزاري محدود خلال الأيام القليلة القادمة، يشمل تغيير 4 وزراء، مؤكدًا أن القيادات الصحفية مستمرة في مناصبها خلال هذه الفترة، وكذلك القيادات في مؤسسات الدولة الأخرى حتى يتم تسيير الاعمال بشكل طبيعي.وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في وجود الاشخاص المناسبين الذين يتحملون المسئولية في ظل هذه الظروف.وقال المصدر: "إنه لو حدث أي تغيير مفاجئ سوف تتوقف الأعمال في ظل توقف أكثر من 40% من المصانع عن العمل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى ضرورة تحري المصداقية وتوفير حرية الفكر والتعبير من قبل وسائل الاعلام دون تشهير بأي شخص بدون وجه حق او دلائل موثوق منها".ولفت المصدر إلى انه من الصعب الغاء الدستور بشكل كامل خلال هذه الفترة لان هذا الامر يستغرق شهور طويلة ونفس الشيء بالنسبة لقانون الطوارئ الذي لا يجب إلغاءه ولكن قد يتم وقف العمل به، موضحًا أن هذا القانون كان يطبق في الفترة الاخيرة على الارهاب وتجارة المخدرات فقط، مضيفًا انه يجب فرض حسن النية في القوات المسلحة لا نها لا تطلب سلطة ولا تريد حكم.وطالب المصدر الامني بضرورة العمل على انعاش الاقتصاد والتوقف عن تعطيل سير عجلة التنمية لان الوقت الحالي ليس وقت تصفية حسابات، لافتا الى ان العلاوة التي قررتها الدولة بداية من شهر ابريل القادم بنسبة 15% سوف تكلف الدولة 15 مليار جنيه.