المحتوى الرئيسى

مطالبة المجلس العسكري بوضع حد أقصى للأجور

02/19 18:53

كتب- خالد عفيفي:تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيه بإصدار مرسوم بقانون لوضع حدٍّ أقصى للأجور التي تخرج من المال العام- ولو بشكل مؤقت- لحين إعادة هيكلة الأجور في مصر، مقترحًا أن يكون الحد الأقصى 20 ضعفًا للحد الأدنى. وقال المركز- في طلبه- إن حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور كشف الخلل في هياكل الأجور في مصر وما أصابها من تشوُّهات تستدعي ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقًا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصري، على حد وصف الطلب. وأكد أن عدم وضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام يعدُّ إهدارًا للعدالة الاجتماعية، والتفافًا على نصوص الدستور المصري، وعدوانًا على المال العام؛ "فلا يعقل أن يكون هناك أجور تخرج من المال العام تصل إلى مليون جنيه شهري، وأجور أخرى لا تتجاوز مائة جنيه شهري". وأشار إلى أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961م؛ حيث تم تحديدها بـ5 آلاف جنيه سنويًّا، وفي 1986م زاد الحد الأعلى إلى 20 ألف جنيه سنويًّا، وفي عام 2000م زاد إلى 54 ألف جنيه سنويًّا، وكان يتم الالتفاف على هذه النصوص حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا "رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية في 6 ديسمبر 2009م"؛ الذي قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى؛ لأنها أحالت لمجلس الوزراء وضع هذا الحد دون أن توضح الضوابط والأسس العامة التي يجب على مجلس الوزراء اتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور. وأرفق المركز- مع طلبه- مذكرةً قانونيةً شارحةً حكم المحكمة الدستورية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل