المحتوى الرئيسى

النائب العراقي جعفر الصدر يبرر استقالته بتفشي المحسوبية والمحاباة

02/19 16:09

بغداد (ا ف ب) - برر النائب جعفر الصدر ابن آية الله محمد باقر السبت في مقابلة مع فرانس برس استقالته المفاجئة من منصبه الذي فاز به في انتخابات 2010 ضمن حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.وتاتي تصريحات جعفر الصدر بعد ايام من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها انحاء من البلاد المطالبة بمكافحة الفساد وسوء الخدمات الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وسقوط ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح اثر المظاهرات الاولى من نوعها في العراق بعد انتفاضتي تونس ومصر.والصدر هو النائب الاول الذي يقدم على مثل هذه الخطوة لاسباب سياسية خلال ثلاثة دورات برلمانية شهد العراق منذ 2003.والنائب الاول الذي استقال من البرلمان كانت سهام كاظم عن حزب الفضيلة لاسباب امنية في الدورة السابقة.وقال الصدر ردا على اسئلة عبر البريد الالكتروني "لا يمكن لاحد أن ينكر اهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق ، وللاسف الشديد، تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الاساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".وأضاف الصدر ، وهو الابن الوحيد لمؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي "اجواء المحسوبية الطاغية افسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة".وقال الصدر الذي قدم استقالته الخميس "لا اريد هنا ان احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم القيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلق عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".وتاتي هذه التصريحات وسط احتجاجات التي حدثت في جميع أنحاء البلاد، من مدينة السليمانية الكردية الشمالية الى مدينة البصرة في جنوب العراق، مطالبة الحكومة مكافحة الفساد وإعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية المتداعية في هذا البلد الذي مزقته الحروب.واضاف "كل شيء غائب عن الحركة السياسية، إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان : غياب الحلول لمواجهة مشاكل البلد الأساسية والمزمنة، غياب الإستراتيجية والرؤية المستقبلية. كل ذلك في وقت ما يزال فيه المواطن يطالب بعد سنوات بأبسط الخدمات".وتابع "دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم".واضاف "لكن علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع".وحل الصدر في الانتخابات التي جرت في اذار 2010 في المركز الثاني من حيث عدد الاصوات ضمن ائتلاف دولة القانون بعد رئيس الوزراء نوري المالكي عن محافظة بغداد.اسس والده آية الله العظمى محمد باقر الصدر حزب الدعوة الاسلامية في 1957 ، لكنه قتل عام 1980 على يد نظام صدام حسين، الذي اطيح به في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.وجعفر البالغ الاربعين من العمر، هو النجل الوحيد لاية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام حسين في 1980، والذي كان في اواخر الخمسينات مؤسس حزب الدعوة الشيعي الاسلامي الذي يرأسه المالكي حاليا.ودرس جعفر وهو ابن عم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وصهره، العلوم الدينية في بغداد والنجف وقم، قبل ان ينتقل الى بيروت ليحصل على بكالوريس في علم الاجتماع والانثروبولوجيا.ووفقا له ان "الديمقراطية في العراق ما زالت هشة، لذلك على الجميع احترام الدستور والقانون".ويقول "لقد نجا العراق من الفوضى وما يسميه المراقبون بالدولة الفاشلة، ولكن علينا ان نعي بان مستقبل الوطن لا يحدده الدستور فقط. فعلى المجتمع المدني تقع مسؤولية الدفاع عما تحقق والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات. علينا أن لا ننسى بأن المسيرة الديمقراطية، أينما كانت، ليست حركة مجتمعية لا تعرف الرجعة والانتكاس". اضغط للتكبير عراقيون يشاركون في استفتاء لاختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء في الشعلة في 2 نيسان/ابريل 2010 بغداد (ا ف ب) - برر النائب جعفر الصدر ابن آية الله محمد باقر السبت في مقابلة مع فرانس برس استقالته المفاجئة من منصبه الذي فاز به في انتخابات 2010 ضمن حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.وتاتي تصريحات جعفر الصدر بعد ايام من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها انحاء من البلاد المطالبة بمكافحة الفساد وسوء الخدمات الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وسقوط ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح اثر المظاهرات الاولى من نوعها في العراق بعد انتفاضتي تونس ومصر.والصدر هو النائب الاول الذي يقدم على مثل هذه الخطوة لاسباب سياسية خلال ثلاثة دورات برلمانية شهد العراق منذ 2003.والنائب الاول الذي استقال من البرلمان كانت سهام كاظم عن حزب الفضيلة لاسباب امنية في الدورة السابقة.وقال الصدر ردا على اسئلة عبر البريد الالكتروني "لا يمكن لاحد أن ينكر اهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق ، وللاسف الشديد، تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الاساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".وأضاف الصدر ، وهو الابن الوحيد لمؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي "اجواء المحسوبية الطاغية افسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة".وقال الصدر الذي قدم استقالته الخميس "لا اريد هنا ان احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم القيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلق عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".وتاتي هذه التصريحات وسط احتجاجات التي حدثت في جميع أنحاء البلاد، من مدينة السليمانية الكردية الشمالية الى مدينة البصرة في جنوب العراق، مطالبة الحكومة مكافحة الفساد وإعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية المتداعية في هذا البلد الذي مزقته الحروب.واضاف "كل شيء غائب عن الحركة السياسية، إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان : غياب الحلول لمواجهة مشاكل البلد الأساسية والمزمنة، غياب الإستراتيجية والرؤية المستقبلية. كل ذلك في وقت ما يزال فيه المواطن يطالب بعد سنوات بأبسط الخدمات".وتابع "دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم".واضاف "لكن علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع".وحل الصدر في الانتخابات التي جرت في اذار 2010 في المركز الثاني من حيث عدد الاصوات ضمن ائتلاف دولة القانون بعد رئيس الوزراء نوري المالكي عن محافظة بغداد.اسس والده آية الله العظمى محمد باقر الصدر حزب الدعوة الاسلامية في 1957 ، لكنه قتل عام 1980 على يد نظام صدام حسين، الذي اطيح به في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.وجعفر البالغ الاربعين من العمر، هو النجل الوحيد لاية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام حسين في 1980، والذي كان في اواخر الخمسينات مؤسس حزب الدعوة الشيعي الاسلامي الذي يرأسه المالكي حاليا.ودرس جعفر وهو ابن عم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وصهره، العلوم الدينية في بغداد والنجف وقم، قبل ان ينتقل الى بيروت ليحصل على بكالوريس في علم الاجتماع والانثروبولوجيا.ووفقا له ان "الديمقراطية في العراق ما زالت هشة، لذلك على الجميع احترام الدستور والقانون".ويقول "لقد نجا العراق من الفوضى وما يسميه المراقبون بالدولة الفاشلة، ولكن علينا ان نعي بان مستقبل الوطن لا يحدده الدستور فقط. فعلى المجتمع المدني تقع مسؤولية الدفاع عما تحقق والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات. علينا أن لا ننسى بأن المسيرة الديمقراطية، أينما كانت، ليست حركة مجتمعية لا تعرف الرجعة والانتكاس".بغداد (ا ف ب) - برر النائب جعفر الصدر ابن آية الله محمد باقر السبت في مقابلة مع فرانس برس استقالته المفاجئة من منصبه الذي فاز به في انتخابات 2010 ضمن حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.وتاتي تصريحات جعفر الصدر بعد ايام من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها انحاء من البلاد المطالبة بمكافحة الفساد وسوء الخدمات الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وسقوط ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح اثر المظاهرات الاولى من نوعها في العراق بعد انتفاضتي تونس ومصر.والصدر هو النائب الاول الذي يقدم على مثل هذه الخطوة لاسباب سياسية خلال ثلاثة دورات برلمانية شهد العراق منذ 2003.والنائب الاول الذي استقال من البرلمان كانت سهام كاظم عن حزب الفضيلة لاسباب امنية في الدورة السابقة.وقال الصدر ردا على اسئلة عبر البريد الالكتروني "لا يمكن لاحد أن ينكر اهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق ، وللاسف الشديد، تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الاساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".وأضاف الصدر ، وهو الابن الوحيد لمؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي "اجواء المحسوبية الطاغية افسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة".وقال الصدر الذي قدم استقالته الخميس "لا اريد هنا ان احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم القيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلق عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".وتاتي هذه التصريحات وسط احتجاجات التي حدثت في جميع أنحاء البلاد، من مدينة السليمانية الكردية الشمالية الى مدينة البصرة في جنوب العراق، مطالبة الحكومة مكافحة الفساد وإعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية المتداعية في هذا البلد الذي مزقته الحروب.واضاف "كل شيء غائب عن الحركة السياسية، إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان : غياب الحلول لمواجهة مشاكل البلد الأساسية والمزمنة، غياب الإستراتيجية والرؤية المستقبلية. كل ذلك في وقت ما يزال فيه المواطن يطالب بعد سنوات بأبسط الخدمات".وتابع "دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم".واضاف "لكن علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع".وحل الصدر في الانتخابات التي جرت في اذار 2010 في المركز الثاني من حيث عدد الاصوات ضمن ائتلاف دولة القانون بعد رئيس الوزراء نوري المالكي عن محافظة بغداد.اسس والده آية الله العظمى محمد باقر الصدر حزب الدعوة الاسلامية في 1957 ، لكنه قتل عام 1980 على يد نظام صدام حسين، الذي اطيح به في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.وجعفر البالغ الاربعين من العمر، هو النجل الوحيد لاية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام حسين في 1980، والذي كان في اواخر الخمسينات مؤسس حزب الدعوة الشيعي الاسلامي الذي يرأسه المالكي حاليا.ودرس جعفر وهو ابن عم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وصهره، العلوم الدينية في بغداد والنجف وقم، قبل ان ينتقل الى بيروت ليحصل على بكالوريس في علم الاجتماع والانثروبولوجيا.ووفقا له ان "الديمقراطية في العراق ما زالت هشة، لذلك على الجميع احترام الدستور والقانون".ويقول "لقد نجا العراق من الفوضى وما يسميه المراقبون بالدولة الفاشلة، ولكن علينا ان نعي بان مستقبل الوطن لا يحدده الدستور فقط. فعلى المجتمع المدني تقع مسؤولية الدفاع عما تحقق والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات. علينا أن لا ننسى بأن المسيرة الديمقراطية، أينما كانت، ليست حركة مجتمعية لا تعرف الرجعة والانتكاس".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل