لليوم الرابع على التوالى استمرار إضراب عمال شركة غزل المحلة

لليوم الرابع على التوالى واصل عمال شركة غزل المحلة والبالغ عددهم 24 ألف عامل إضرابهم عن العمل، مطالبين بضرورة تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها إقالة مفوض عام الشركة فؤاد عبد العليم، والذى تسبب فى خسارتها 270 مليون جنيه خلال عامين إلى جانب تعنته مع العمال، ونقل عدد منهم تعسفيا ورفضه تنفيذ مطالبهم. من جانبه، اجتمع المهندس محسن الجيلانى مع عدد من ممثلى العمال داخل مجلس مدينة المحلة بحضور ممثلى القوى العاملة بالغربية فى محاولة لإقناع العمال لفض إضرابهم وإعادة العمل داخل المصانع. أكد العمال على ضرورة إقالة مفوض عام الشركة فؤاد عبد العليم إلا أن رئيس الشركة القابضة رفض ذلك، مما أثار غضب العمال وحاولوا الاعتداء بالضرب على محسن جيلانى، كما تجمع عدد كبير من العمال أمام مجلس مدينة المحلة فتم إخراج رئيس الشركة القابضة من الباب الخلفى، خوفا من بطش العمال به. من جانبها، اجتمعت قيادات بالقوات المسلحة مع العمال فى محاولة لإقناعهم بفض الإضراب مقابل إقالة مفوض عام الشركة إلا أن العمال رفضوا بشدة وطالبوا بضرورة تنفيذ كافة مطالبهم فى وقت واحد. وحاول عدد من العمال غير المنضمين للإضراب، تشغيل الماكينات اليوم إلا أن العمال المضربين رفضوا ذلك مشددين على ضرورة التزام جميع العمال بالإضراب، حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة فى ضرورة إقالة رئيس الشركة القابضة المهندس محسن جيلانى، والمفوض العام لشركة غزل المحلة فؤاد عبد العليم، وتشكيل مجلس إدارة معين لتسيير الأمور لحين انتخاب مجلس إدارة ولجنة نقابية نزيهة، وضم مدة الجيش بالكامل لجميع العاملين بالشركة، وحسب القرار السابق وتسوية جميع العاملين بمؤهلاتهم قبل وبعد التعيين، وإنشاء قطاع جديد يقوم على التسويق والتطوير وتعيين أبناء العاملين عن طريق شركة المحلة. كما طالب العمال بإقالة المستشارين لإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة فى المراكز القيادية وزيادة الحوافز الشهرية بنسبة 300%، وزيادة طبيعة العمل وبدل الغذاء بما بتناسب مع ظروف الحياة، والالتزام بما قررته المحكمة الدستورية بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه ومساواة حافز التطوير شامل 100% لجميع العاملين، وتحديد مواعيد اللجان "الإسكان والتحسين ولجنة الترقية إدارة عليا وأفراد" وصرف مكافأة نهاية الخدمة بمعدل 100 شهر أسوة بباقى شرائح المجتمع وصرف التكافل دفعة واحدة فور انتهاء مدة الخدمة، ومحاسبة المسئولين عن الفساد والخسارة التى لحقت بالشركة وهى 150 مليون جنيه هذا العام وضرورة دعم صناعة الغزل والنسيج للنهوض بها، والتى تضم أكبر شريحة من العاملين بالدولة، وأفقر شريحة فى نفس الوقت، وعودة المفصولين والمنقولين تعسفيا أثناء المظاهرات السابقة، وتسوية عمال النقل والنظافة أسوة بزملائهم بقطاع الأمن فى الترقيات وتعديل الحوافز.