المحتوى الرئيسى

بلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في وقائع تهريب مستندات من الأهرام

02/19 14:52

كتب – خالد البلشي :تقدم الزميل كارم يحيى ببلاغ للنائب العام حول وقائع تهريب مستندات مساء أمس من مبنى الأهرام .. وطالب كارم في بلاغه بالتحقيق في هذه الواقعة والاستماع إلى شهودها و التحفظ على الأوراق والمستندات والمقتنيات التي تخص المؤسسةوناشد النائب العام  الإسراع  بالاستجابة لمطالب الصحفيين بالصحف القومية الذين تقدموا بالبلاغ رقم 83 لسنة 2011 في 8 فبراير الجاري .و قال كارم في البلاغ أن انه يجدد طلبه للنائب العام بمنع  رؤساء تحرير الصحف القومية من السفر والتصرف في أموالهم  على ضوء ما شهدته  مؤسسة “الأهرام ” وغيرها على مدى الأيام الماضية، وبلغت ذروته مساء أمس الجمعة 18 فبراير 2011 . مشيرا أن  الزملاء في ” الأهرام ”  تصدوا أمس لمحاولة إخراج مستندات ومقتنيات من المؤسسة في يوم عطلة وأثناء انشغال المواطنين والصحفيين بالتظاهر في ميدان التحرير .وأضاف ”  على مدى الأيام الماضية هناك شهود من بين صحفيي المؤسسة على إخراج صناديق ( كراتين ) من مكاتب قيادات المؤسسة ، بما في ذلك مدير الإعلانات السيد حسن حمدي . و مساء الأمس تصدوا لمحاولة إخراج ثلاثة صناديق من مكتب السيد رئيس التحرير أسامة سرايا ، وبعد يوم واحد من طلب جهاز الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية معلومات عن ثروته وزملاء له في المؤسسات القومية . وتمكن الصحفيون والعاملون بالمؤسسة من فرض خيار تشكيل لجنة برئاسة محامي من الشئون القانونية قامت بجرد محتويات الصناديق ( مرفق صورة من محضر الجرد وفيه ما يستحق التحقيق ) . و حضرت الشرطة العسكرية فجرا إلى مقر المؤسسة . ولما اكتشفت في حضورها محاولة جديدة لتهريب الصناديق إلى الخارج ، فرضت سيطرتها على المبنى ووضعت عساكرها على كل المنافذ لمنع خروج أي ورقة أو مقتنيات .وطالب البلاغ   بالتحقيق في هذه الواقعة والاستماع إلى شهودها و التحفظ على الأوراق والمستندات والمقتنيات التي تخص المؤسسة . و اتخاذ إجراءات فوريه لحماية مقدرات مؤسسة الأهرام وغيرها من المؤسسات الصحفية القومية ، كما طالبناكم يوم 8 فبراير 2011 .ونحن نجدد بلاغنا السابق الذي يطالب بمنع رؤساء مجالس الإدارة والتحرير بالمؤسسات القومية  الحاليين والسابقين من السفر احترازيا و اتخاذ التدابير لمنع تدمير أو تهريب أية وثائق أو مستندات أو مقتنيات تخص هذه المؤسسات و التحقيق في مشروعية مصادر ثرواتهم ، و رد المبالغ المتحصلة من نسبه الإعلانات المخصصة للقيادات الصحفية والتي لا تقرها المادة 70 من قانون الصحافة لعام 1996 .مواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل