المحتوى الرئيسى

> «الدستورية» تعيد قاضيا لكل صندوق وقصر مكافحة الجرائم الإرهابية علي قانون العقوبات

02/19 22:09

 كشفت مصادر قضائية لـ«روزاليوسف» عن اتجاه داخل لجنة تعديل الدستور التي يترأسها المستشار طارق البشري إلي النص علي وجود قاض لكل صندوق، فيما يخص المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وفق مبدأ الأقدمية المطلقة. وأشارت ذات المصادر إلي أن الابقاء علي العليا للانتخابات التي تضم في عضويتها قضاة سابقين وحاليين يجعل دور وزارة العدل بعيدا عنها. وفيما يتعلق بالمادة «77» المتعلقة بمدد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن تختار اللجنة ما بين أمرين الأول أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات متصلة أو 8 سنوات علي فترتين.. مشيرة إلي أن المادة 189 المعروفة باسم مكافحة الإرهاب يتم النقاش حولها من حيث اللجوء إلي قانون العقوبات المصري فيما يخص المواد التي تؤثم كل من شارك أو حرض عن طريق الكتابة أو الفعل وفق نص قانون العقوبات أو استخدام أوراق تحريضية ضد جماعة بعينها أو تلقي أموال من الخارج. قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ختام ثالث جلسات اللجنة: إن اللجنة من المنتظر أن تجري تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري، فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام والطعون المرتبطة بها. وأعلن البشري في ختام اجتماع اللجنة الذي عقد أمس أن اللجنة ستنتهي من تعديل المادة 76 والمتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بمدة تولي فترة الرئاسة والمادة 88 المتعلقة بالانتخابات والاشراف القضائي. و93 المتعلقة بالفصل في صحة الطعون والمادة 179 المقترح الغاؤها من الدستور نهائيا وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تعلن خلال ساعات ما تم الانتهاء إليه من تعديل في بعض من هذه المواد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل