المحتوى الرئيسى

مصدر : تعديل اكثر من ست مواد في الدستور المصري

02/19 11:47

القاهرة : كشف مصدر في لجنة تعديل الدستور، التي أوكل لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل 6 مواد من الدستور المصري، عن أن اللجنة تناقش مواد أخرى غير التي طلب المجلس تعديلها.ونقلت بوابة "الاهرام" الالكترونية عن المصدر ، الذي لم تسمه، أن تعديل أي نص في الدستور هو تغيير جزئي، يستلزم تغيير مواد أخرى لأن الدستور يجب أن يكون جسدا متناسقا، وهناك نصوص تناقض بعضها، وهناك فقرات غير متسقة داخل المادة نفسها، ولذلك هناك صعوبة في تعديل 6 مواد فقط، لأن هناك مواد مرتبطة ببعضها، وتعديل أحدها يستلزم تعديل المادة المرتبطة معها.واستطرد: يجب مثلا ألا تتعارض شروط الترشح في النصوص التي سيتم تعديلها، مع النصوص التي ستترك بدون تعديل وإذا حدث فيجب تعديل هذه النصوص.وألمح المصدر إلى أن عدة تجارب دستورية موضوعة أمام اللجنة للاستفادة منها، واختيار ما يتلاءم مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.ونفى المصدر ما أذاعته إحدى الفضائيات، عن اختيار يوم 25 أبريل موعدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا إن هذا من صلاحيات المجلس العسكري وليس من صلاحيات اللجنة، التي سيقتصر دورها على تقديم تقرير بعد انتهاء مناقشاتها، يتضمن صياغات نهائية للمواد الواجب تعديلها.وقال المصدر إن المناقشات بين أعضاء اللجنة تتم من العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا في إحدى الدور التابعة للقوات المسلحة (دار المدرعات) وإنه أحيانا تكون هناك مناقشات غير رسمية في المساء.وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة لا يتعرضون لأي نوع من الضغوط من أي جهة ولا من أي تدخل حتى من وسائل الإعلام، بعد أن ضمنت لهم القوات المسلحة حرية العمل والمناقشات القانونية.وكان قرار تشكيل اللجنة قد نص على أن "تختص بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد و77 و76 و88 و93 و189 وما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.يذكر أن المادة 179 هي الخاصة، بمكافحة الإرهاب وهي تناقض وفقا للدستوريين عددا من المواد في الدستور الحالي.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       السبت , 19 - 2 - 2011 الساعة : 8:48 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  السبت , 19 - 2 - 2011 الساعة : 11:48 صباحاً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل