البنوك المصرية تفتح أبوابها بعد الاستجابة لمطالب الموظفين

غزة - دنيا الوطن قرر البنك المركزي المصري إعادة فتح البنوك الأحد المقبل، بعد إغلاق دام أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، عقب موجة من الاحتجاجات غير مسبوقة من قبل موظفي البنوك المصرية، مطالبين بتحسين الأجور وإعادة هيكلة الوظائف في قطاع البنوك. وأشار مسؤولون بالبنوك التي شهدت إضرابات إلى أنها ستعاود العمل يوم الأحد القادم، بعد أن أصدرت عدة قرارات لامتصاص غضب المتظاهرين، ولبت معظم مطالبهم. وجاء احتواء أزمة الاحتجاجات بعد استجابة أغلب موظفي البنوك المصرية لنداء البنك المركزي الذي ناشد فيه موظفي القطاع المصرفي بالانتظام في العمل، وأكد في بيان له أنه يضمن بصفته الرقيب والمسؤول الأول عن سلامة القطاع المصرفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين في القطاع. وطالب البنك المركزي المصري العاملين بهذه البنوك باختيار مجموعة تمثل قطاعاته المختلفة مع تحديد قائمة المطالب لمناقشتها مع الإدارة العليا لكل بنك، في حضور محافظ البنك المركزي ونائبه، تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، على أن تبدأ هذه الاجتماعات اعتبارا من الأحد 20 فبراير (شباط) القادم وأن يتم الانتهاء في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع. وتأثرت الحياة في مصر بشكل كبير بعد غلق البنوك المصرية طوال الأسبوع الماضي، وخاصة عملية التصدير والاستيراد، وهو ما أثر على توافر السلع والخدمات بالسوق المصرية. كما أثر إغلاق البنوك على عودة التداول بالبورصة المصرية، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه البورصة لإعادة التداولات مرة أخرى دخلت البنوك في أزمة أخرى أدت إلى إعلان إدارة البورصة تعليق التداولات إلى يوم الأحد المقبل أيضا، حتى تنتظم البنوك في العمل من جديد. ورحب بعض موظفي البنوك المصرية بفتح البنوك أبوابها للمواطنين، وخاصة بعد الاستجابة لأغلب مطالبهم، وقال أحد العاملين في البنك الأهلي الذي شهد احتجاجات عنيفة، إن «الأمور تسير على ما يرام، هناك جدول زمني لتحقيق كافة مطالبنا وهي مطالب مشروعة باعتراف البنك المركزي، وإذا لم يستجيبوا لها، فسنعود للتظاهر مرة أخرى». وقرر بنك مصر زيادة مرتبات العاملين بعلاوة 15% محسوبة على الأجر الشامل، وصرف مبلغ 1000 جنيه مصري (170 دولارا) لكافة العاملين بدءا من شهر أبريل (نيسان)، إجراء حركة ترقيات لكل من أتم المدة اللازمة لذلك، كما اتخذت بقية البنوك الحكومية إجراءات مشابهة لتهدئة المتظاهرين، فقرر البنك الأهلي تعيين العمالة المؤقتة، وزيادة مرتبات العاملين بعلاوة 15% محسوبة على الأجر بدءا من الشهر المقبل. وتشهد القاهرة وبعض المحافظات المصرية حاليا موجات احتجاجية غير مسبوقة في أغلب الجهات الحكومية تركزت مطالبها في تحسين الأجور وإعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي حذر منه الخبراء الاقتصاديون بشكل كبير، وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على حركة الاقتصاد المصري. وأعرب خبراء عن خشيتهم من تأثير استمرار تلك المظاهرات على اقتصاد مصر الذي مني بضربة قوية بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وما تبعها من مظاهرات مناهضة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وارتفاع عجز الموازنة، وزيادة معدلات التضخم مع تراجع القوة الشرائية في ما يسمى بـ«الركود التضخمي».