اتفاق داخل مجموعة العشرين يرتسم في الافق

باريس (ا ف ب) - قالت مصادر متطابقة ان اتفاقا يرتسم في الافق السبت في باريس داخل مجموعة العشرين التي تسعى الى تجاوز خلافاتها بشان التوصل الى اتفاق على مجموعة مؤشرات لقياس الحالة الاقتصادية للدول وهي المبادرة الرئيسية في جهود المجموعة لتجنب حدوث ازمة اقتصادية اخرى.ويتناول الاتفاق طريقة قياس الخلل في الموازين الاقتصادية العالمية بفضل تسوية مع الصين لكنه لا يزال بحاجة الى المصادقة عليه رسميا من قبل وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "هناك اتفاق على المؤشرات".واكد وفد اخر "ان الامور تتطور ايجابيا".الا ان مصدرا ثالثا في مجموعة العشرين اوضح ان الاتفاق لم يصدر بعد عن وزراء ابرز الدول الغنية والناشئة المجتمعين منذ مساء الجمعة في باريس برئاسة فرنسا.وبحسب احد المفاوضين، فان الاتفاق في حال تمت المصادقة عليه ينجم عن تسوية انتزعتها فرنسا من الصين، ثاني قوة اقنصادية في العالم.وتجري مناقشة اربع مجموعات من المؤشرات: اثنتان لقياس الخلل الداخلي لبلد ما (العجز والديون العامة من جهة والادخار الخاص من الجهة الاخرى)، واثنتان للخلل الخارجي (حصيلة ميزان التعاملات الجارية واحتياط القطع ومعدل الصرف بالارقام الفعلية).واجرى الوزراء محادثات بعد ان عمل مفاوضوهم طوال الليل لحل الخلافات حول افضل الطرق لمعالجة اختلال التوازن في التجارة العالمية والعملات.وفي كلمته الترحيبية الجمعة حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الوزراء من ان الفشل في وضع المصالح الوطنية جانبا والتوصل الى اتفاق سيؤدي الى قتل مجموعة العشرين.وقال ساركوزي ان "اغراء اعطاء الاولية للمصالح الوطنية كبير. ولكن دعوني اقول لكم بوضوح ان ذلك سيكون فيه موت مجموعة العشرين".وعقب الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم العام 2008، قرر قادة العالم تشكيل مجموعة العشرين بدلا من مجموعة الثمانية لاكبر الدول الصناعية اضافة الى روسيا.ومن بين اهم مبادرات المجموعة محاولة تجنب حدوث ازمة اخرى من خلال تحسين التنسيق الاقتصادي، ولكن يجب ان تتفق تلك الدول مجتمعة على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية من اجل التوصل الى توصيات لتحديد السياسة.وترغب فرنسا في التوصل الى اتفاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من هذا العام من رفع توصيات للسياسة الاقتصادية للدول.وقال احد المفاوضين "نحتاج الى اداة قياس عاملة حتى نستطيع قياس غياب التوازن في كافة جوانبه ولوضع تشخيص مفيد بالقدر الممكن.ولا تزال الصين تتردد في الموافقة على مؤشرات معينة تجري دراستها، حسب ما افاد مصدر دبلوماسي شارك في عشاء عمل للوزراء مساء الجمعة.وقال المصدر "توجد ثلاثة خيارات: اما تبني مجموعة اجراءات، او عدم تبني اي شيء، او محاولة التوصل الى تسوية بشان المؤشرات الرئيسية والثانوية او حتى تلك التي تنفذ فورا وغيرها تنفذ لاحقا".وتتمحور الخلافات على المؤشرات الخارجية التي تضم جوانب مختلفة لمكانة الدولة مقارنة مع باقي دول العالم ولذلك فانها مهمة للغاية لقياس التوازن بين هذه الدول، ومثال على ذلك فائض التجارة الصيني الهائل مع الولايات المتحدة الذي تلقي واشنطن بمسؤوليته على ضعف سعر صرف اليوان.واضاف المصدر ان "الصين مترددة وتفضل ان يكون المؤشر بشان ميزان التجارة وليس ميزان الحساب الجاري" الذي تفضله باقي الدول.ويتسم موقف الصين بشان مؤشرات العملة بالعدائية تقليديا لانها تحتفظ باحتياطات هائلة من العملة الاجنبية، ولا يمكن تحويل اليوان الى عملات اخرى بحرية.ورفضت الصين العام الماضي اقتراحا اميركيا بالعمل على استقرار ميزان الحساب الجاري عن طريق وضع سقف بنسبة اربعة بالمئة للعجز والفائض في الدول.وتتهم الولايات المتحدة وغيرها من القوى الاجنبية الصين بالابقاء على انخفاض سعر صرف عملتها لدعم صادراتها. الا ان الصين تنفي ذلك.بيد ان ساركوزي قال الجمعة ان الصين قبلت استضافة ندوة حول سياسة صرف العملات ستجري في مدينة شينزهن الجنوبية بنهاية الشهر التالي.وتعهد ساركوزي باصلاح النظام النقدي العالمي واسواق السلع خلال رئاسته لمجموعة العشرين وقال انه يهدف الى الدفاع عن الاقتصاديات الفقيرة في وجه اضطرابات العملات والتجارة.كما تحدثت فرنسا وغيرها من الدول عن خفض اعتماد العالم على الدولار كعملة احتياطيها الرئيسي. ويقول الوفد الاميركي انه يرغب في التركيز بشكل اكبر على تاثير اضطراب تدفق رؤوس الاموال بين الدول.