(مصحح) تضرر القطاع الصناعي المصري باغلاق البنوك والاحتجاجات

إعادة لخبر أرسل في 16 فبراير لتصحيح الإشارة إلى شركة اسيك للاسمنت بعدما قالت الشركة إن مصنعها لم يبدأ الإنتاج بعدالقاهرة (رويترز) - قال عدد من مديري الشركات يوم الاربعاء ان المصانع المصرية خفضت انتاجها نظرا لاغلاق البنوك بينما تذرعت النقابات العمالية بالثورة لوقف العمل والمطالبة برفع الاجور وتحسين ظروف العمل.وخفضت الحكومة المصرية التي تعمل تحت قيادة المجلس الاعلى لقوات المسلحة توقعاتها للنمو الاقتصادي وحث الجيش المصريين يوم الاثنين على وقف الاضرابات والالتزام بواجبهم الوطني. ويقول مسؤولون عسكريون ان الاضرابات سيكون لها أثر مدمر على الاقتصاد.لكن نقابات العمال التي تشجعت بعد الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الاسبوع الماضي لا تزال تطالب بحقوقها. و بدأ نحو 24 ألف عامل في شركة للغزل والنسيج شمالي القاهرة اضرابا عن العمل اليوم مطالبين بزيادة الاجور وعزل المفوض العام على الشركة. وفي مدينة دمياط الساحلية يواصل عمال مصنع دمياط للغزل والنسيج وعددهم نحو ستة الاف اضرابا عن العمل بدأوه قبل أربعة أيام مطالبين بعزل رئيسة مجلس الادارة.وجرى الغاء 11 رحلة قادمة الى مطار القاهرة مع اضراب موظفي الجمارك وعمال الصيانة عن العمل للمطالبة بخدمات نقل وخدمات صحية أفضل الى جانب امتيازات أخرى.وفي القطاعات التي لم تتضرر بالاضرابات أجبر قرار البنك المركزي باستمرار اغلاق البنوك الكثيرين على خفض الانتاج لان العملاء لم يتمكنوا من سداد ثمن البضائع.وقال محمد سيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية ان عدم الاستقرار السياسي دفع الكثير من مشتري السلع الصناعية للاغلاق.واضاف أن أعضاء الغرفة التي تضم شركات رائدة في قطاع الصناعات الثقيلة أجبروا على العمل بطاقة انتاجية تتراوح بين 20 و50 بالمئة وتكثيف الامن لحماية المخزونات المتراكمة.وقال لرويترز "عندما تفتح البنوك ثانية أعتقد أن معدل التشغيل سيرتفع الى ما بين 50 و60 بالمئة. لكن الى ان نطمئن بشأن الحالة الامنية وعودة الشرطة للسيطرة على الوضع مرة أخرى سيخشى الكثير من العمل."   يتبع