صندوق النقد: ليبيا تأثرت اقتصادياً بالاضطرابات الحالية

أفاد تقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد الليبى بأن «التطورات الأخيرة عند الجارين، المصرى والتونسى، تركت حتى الآن انعكاسات اقتصادية محدودة على ليبيا»، ولم يعط أى توقعات اقتصادية عنها للعام الجارى. وكان الصندوق أشار فى أكتوبر الماضى عن معدل نمو فى البلد بلغ 6,2 %، ما شكل تراجعاً واضحاً، بعد نسبة الـ10,3 % فى العام السابق.. وأعرب عن قلقه من بطالة «ما زالت مرتفعة، خصوصاً عند فئة الشباب ومن تضخم تضاعف تقريباً فى العام الماضى نسبة إلى العام السابق، وبلغ 4,5 فى%». ونصح الصندوق ليبيا بـ «الانفتاح وتحرير اقتصادها وقطاعها المالى، كى تنشّط الاستثمارات وتجذب الرساميل».. واعتبر أن «إقرار عدد من القوانين مطلع العام الماضى حول إصلاح عميق هو دليل على تشجيع تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ولفت إلى «برنامج طموح يجرى تطبيقه لتخصيص المصارف الحكومية وتنمية القطاع المالى الناشئ»، مشيراً إلى «تخصيص جزئى لبعض المصارف وتحرير الفوائد من المراقبة الحكومية وتشجيع المنافسة».. وأوضح أن «سوق الرساميل والمال المحلية ما زالت غير متطوّرة ولها دور محدود فى الاقتصاد».