نحو دستور عصرى لمصر

لا حديث اليوم يعلو على حديث الدستور، الذى انطلق الجدل حوله من دوائر النخبة، ليصبح حديث الشارع، وتلك واحدة من إنجازات ثورة 25 يناير الأساسية، حيث لم يعد التدبر فى تلك المواد رفاهية نخبة، بقدر ما لمس الشارع عن قرب مدى تحكم تلك المواد فى مصير كل مواطن وتأثيرها فى مستقبله. ولأن تلك الثورة العظيمة، التى قامت لتغيير النظام، لن يكتب لها النجاح الكامل بمجرد تغيير الأشخاص، وإنما بتغيير البنية الأساسية للنظام السياسى، يبقى الدستور حجر الزاوية، الذى سيقام عليه البناء الجديد.. وبينما بدأت بالفعل إجراءات عملية لتعديل عدة مواد فى الدستور القائم، تبدأ «المصرى اليوم» من الغد حملة نقاش مجتمعية واسعة حول الدستور، عن قناعة بأن أى تعديلات جزئية فى مواد دستور 71 القائم ربما تكون مناسبة لمرحلة انتقالية سريعة، تنتهى خلال الأشهرة الستة القادمة، لكن ذلك لا يمثل الانتقال الحقيقى الذى يطمح إليه الشعب، فى ظل وضع دستور 71، وما يمنحه للرئيس من سلطات مطلقة. لذلك نعتقد فى «المصرى اليوم» أن مهمة أى رئيس منتخب بعد سبتمبر المقبل أن يدعو لدستور جديد، يناسب تطلعات الشعب وينتقل بالبلاد إلى عصر الحداثة الديمقراطية المدنية، القائمة على الفصل الكامل بين السلطات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة. ولأن دستور 1954 كان مشروعاً طموحاً ومبكراً لهذه النقلة، أعده نفر من خيرة شعب مصر، بتجرد وابتعاد عن الهوى، فقد رأينا أن نبدأ بطرحه، حتى تصل رسالته للجميع، ومن ثم نبدأ نقاشاً واسعاً عليه، حتى تكون لدينا وقت الحاجة خريطة طريق حقيقية لمستقبل النظام السياسى لهذا الوطن، مستمدة من شرعية ثورة شبابه، وطموح شعبه نحو الحرية.